أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توريد 149 ألفا و736 طنا و87 كيلوجراما من الأقماح المحلية حتى الآن إلى الشون والصوامع المنتشرة على مستوى المحافظة. ولفت إلى استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى انتهاء موسم التوريد في 30 أغسطس القادم، أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، مع تنفيذ الخطوات الجادة التي أقرتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء. وأوضح أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح داخل المحافظة تصل إلى 230 ألف فدان بمتوسط إنتاجية لمحصول القمح يصل إلى 18 أردبا للفدان. وأشار إلى ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة دون أي عقبات وتقديم كل التسهيلات للمزارعين، لافتا إلى أهمية التعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد بكل الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة. ولفت إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها وتوفير الأجولة الجوت في حالة سليمة وتبخيرها قبل استخدامها لاستقبال الأقماح في الشون، على أن تتولى مديرية التموين مسئولية إصدار تراخيص حركة ونقل الأقماح المحلية وإثباتها في سجلات حركة مركز التجميع، بالإضافة إلى تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز، مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم. وأضافت هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 149 ألفا و736 طنا و87 كجم من محصول القمح المحلي إلى 30 شونة وصومعة بالمراكز والقرى، حيث تم توريد 69411 طنا و389 كجم لشون البنك الزراعي المصري، وحوالي 27683 طنا و975 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، كما استقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 43416 طنا و534 كجم، وتوريد 7442 طنا و450 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال، بالإضافة إلى استقبال 1781 طنا و739 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة. وأشارت إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولاً بأول، حيث إن سعر الأردب قد بلغ 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا، و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك طبقاً لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022.