وزيرة التخطيط: 17 مليار دولار محفظة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حرص مصر على توطيد الشراكة الاستراتيجية التنموية المتميزة مع مجموعة البنك، موضحة أن تلك الشراكة تمتد لعقود طويلة وأثمرت عن محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار، شملت تنفيذ حوالي 367 مشروعًا في مصر.
جاء ذلك خلال إطلاق د.هالة السعيد، بالتعاون مع د.محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك، حفل الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة، برعاية د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ال47 والمنعقدة بشرم الشيخ، في الفترة من 1 إلى 4 يونيو الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت السعيد - خلال كلمتها التي ألقتها في الحفل - أن افتتاح المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية جاء تفعيلًا للاتفاقية الموقعّة بين مصر والبنك في 4 أكتوبر 2018، ليمثل مكتب القاهرة؛ المكتب الإقليمي الحادي عشر لمجموعة البنك، مضيفة أن ذلك يعكس توسع عمليات المجموعة ونموها، والتوجه الحميد نحو اللامركزية في إدارة المشروعات بما يسهل عملية المتابعة الميدانية للمشروعات ومن ثم ضمان تحقيق الأثر التنموي لعمليات البنك وتمويلاته.
وأضافت أنه يتم النظر في اختيار البنك للقاهرة ضمن سلسلة المكاتب الإقليمية باعتباره تكليلاً للمستوى المتميز من التعاون والشراكة التنموية الممتدة بين الجانبين.
وأكدت الوزيرة أن ما يعزز من أهمية مكتب البنك في القاهرة هو الدور المنوط به في فتح مجالات للتعاون المشترك إلى جانب دوره في إدارة ومتابعة المشروعات القائمة مع الأطراف المعنية كافة في مصر، وكذلك دول الجوار التي يخدمها المكتب، مشيرة إلى أن دور المكتب الإقليمي ينعكس إيجابيًا على تنمية التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية الأعضاء في مجموعة البنك ومجتمع الأعمال المصري والعربي والأفريقي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، موضحة أن ذلك يدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابعت السعيد أنه وعلى الرغم من انطلاق مكتب القاهرة مع مَطلع عام 2020 في خِضَم تحدياتٍ كبيرةٍ، أبرزها تفشي جائحة كورونا المستجد، وما فرضته من قيود وتداعيّات سلبية على أنشطة مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والخدمية، إلا أن هذه الظروف لم تحل دون مواصلة أعضاء فريق عمل المكتب نشاطهم بتكثيف اللقاءات التعريفية مع الجهات والمؤسسات المصرية بالتنسيق مع المعنيين في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، متابعة أن ذلك جاء للتعريف بأنشطة المجموعة والترويج لها سعيًا لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات التجارية والاستثمارية، بما يُسهم في تعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي من شركاء الوطن في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، والدول الأعضاء التي يخدمها المكتب على حدٍ سواءٍ.
وأعربت السعيد عن اعتزاز الدولة المصرية بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، واعتزازها الشخصي كذلك بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك بمساهمتها في توطيد الشراكة الاستراتيجية التنموية المتميزة مع مجموعة البنك، موضحة أن تلك الشراكة تمتد لعقود طويلة أثمرت خلالها عن محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار، شملت تنفيذ حوالي 367 مشروع في مصر، منها 303 مشاريع تم الانتهاء من تنفيذها حتى نهاية شهر مارس 2022، بقيمة تتجاوز 10مليارات دولار، بالإضافة إلى نحو 64 مشروعا جاري تنفيذها بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات دولار في قطاعات تنموية متعددة تتضمن قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات المتنوعة.
وأكدت السعيد تقدير الدور الحيوي والملموس الذي تساهم به مجموعة البنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء في مصر أو في غيرها من الدول الأعضاء، وسرعة الاستجابة التي تتمتع بها مؤسساته المختلفة، وكذلك دوره في حشد التمويل اللازم للدول الأعضاء في ظل جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، متطلعة لمواصلة مجموعة البنك لهذا الدور لتعزيز سبل التعاون مع الدول الأعضاء من أجل توفير آليات مبتكرة للتمويل تتوافق مع احتياجات الدول وحلول فعّالة للتحديات المشتركة في ضوء التطورات الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه العالم أجمع، وبالأخص الدول النامية العربية والأفريقية الإسلامية.
كما أكدت د.هالة السعيد حرص ومصر واستعدادها التام لمواصلة العمل وتوطيد أواصر التعاون مع مجموعة البنك، وإطلاق الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع البلدان الأعضاء وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها مجموعة البنك، خصوصًا برامج تبادل الخبرات وآليات الشراكة مع القطاع الخاص التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص ودوره في التنمية خاصةً في ضوء الجهود التي تقوم بها مصر وما توفره من آليات في هذه المجال منها إنشاء صندوق مصر السيادي.
وتابعت السعيد أن موضوعات تبادل الخبرات وتحفيز القطاع الخاص تأتي ضمن القضايا والمحاور الرئيسية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والفعاليات المصاحبة لها، وكذا منتدى القطاع الخاص الذين يتم انعقادهم خلال الفعاليات بمشاركة الوزراء محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ورؤساء المؤسسات التمويلية، وممثلي كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بوجود سيدة على رأس فريق عمل المكتب الإقليمي للبنك في القاهرة وهي مي بابكر، موضحة أنها تتمتع بسيرة ذاتية ثرية وخبرات متميزة كامرأة نجحت في تقلّد عدد من المناصب القيادية في مجموعة متنوعة من المؤسسات التنموية والتمويلية الدولية والعربية والإسلامية.
وتابعت السعيد أن وجودها يقدم نموذجًا مشرفًا للمرأة العربية والمسلمة، وبما يعكس التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإرساء دعائم المساواة بين الجنسين، وتفعيل آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، مؤكدة أن هذا يمثل التوجه الذي تحرص عليه غالبية الدول الأعضاء في مجموعة البنك ومن بينها مصر.