قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، لقمة المناخ كوب 27، التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، إن الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أشرك خلال العقدين الماضيين، أكثر من 16 ألف شركة في نحو 160 دولة، في تنفيذ إجراءات تساهم في تطويق ظاهرة تغير المناخ، منها 1000شركة في 45 دولة أفريقية. أضاف محيي الدين، في كلمته خلال اجتماع مؤسسي تحالف قادة رجال الأعمال الأفارقة وقدرة التحالف على خلق إنجازات ملموسة في التصدي لظاهرة التغير المناخي. لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، التزام الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالعمل الدؤوب طويل المدى للحد من ظاهرة التغير المناخي، مشيداً بإنشاء وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 سيسلط الضوء ليس فقط على قضية التغير المناخي، ولكن على قارة أفريقيا كذلك، مثنياً في هذا السياق على إنشاء المركز الإقليمي الأفريقي التابع للميثاق العالمي للأمم المتحدة في أبوجا -عاصمة نيجيريا- الشهر الماضي، في خطوة من شأنها دعم استراتيجية الميثاق العالمي في القارة السمراء. وشدد محي الدين على أهمية توسيع نطاق مشاركة قطاع الأعمال والشركات في مواجهة تحديات التغير المناخي. وقال إنه رغم أن أفريقيا تاريخياً لها حصة ضئيلة من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، إلا أنها تتأثر بتغيرات المناخ بشكل ملحوظ. وأكد محيي الدين أن النمو الاقتصادي مرتبط بضرورة العمل على خفض الكربون، و الحد من أضراره، موضحاً أن التنمية المستدامة تعد الحل الوحيد طويل المدى لخلق استراتيجيات عمل منخفضة الكربون في مجالات العمل الرئيسية مثل الزراعة والبنية التحتية والاتصالات والتي تمر بمرحلة نمو قوي. وأوضح أن جهود مواجهة تحديات التغير المناخي يجب أن تأتي في إطار التوجه إلى التنمية المستدامة الشاملة. وقال محيي الدين إن عدم اتخاذ الشركات وقطاع الأعمال خطوات نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر منزوع الكربون، من شأنه فقدان هذه الشركات لحصصها في السوق، موضحاً أن القدرة التنافسية للأعمال والشركات تتعلق بشكل أساسي بتصدر ركب هذا التحول وليس التقاعس والتكيف. وأكد محيي الدين أن أفريقيا يجب أن تتحرك إلى الأمام لتحقيق هذا التحول إلى الاقتصاد منزوع الكربون من أجل الإبقاء على وجود ونشاط المستثمرين والمنتفعين وغيرهم من الأطراف الفاعلة اقتصادياً في القارة. وأفاد بأن هذا التغير في طبيعة الأعمال بدأ يظهر ويملي نفسه بوضوح، كما أن التنبؤ بالأنماط الجديدة لقوى السوق أصبح ممكناً إلى حد كبير، مشيراً إلى أنه مع وجود ممثلين لمجالات متعددة في هذا الاجتماع فإن بعض المسارات للتحول إلى أعمال أنظف وأكثر مرونة قد تبدو أمامهم أوضح من غيرها، غير أنه من المؤكد أن مسارات الأعمال التي تستهدف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري ممكنة وواضحة أمام الجميع، كما أن التقدم في هذه المسارات بدأ يظهر فعلياً. وقال محيي الدين إن "الحقيقة التي فرضها هذا التحول على العالم هي أن البدايات الخجولة في السير نحو هذا التغيير ستتحول وبسرعة إلى فجوات تنافسية كبيرة"، موضحاً أن مضاعفة نسب تبني التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في هذا التحول هو الأمر الأكثر أهمية الآن. وأكد محيي الدين أن اعتقاد أي منظمة أو قطاع أعمال بإمكانهم فرض وتيرة معينة لهذا التحول سيؤدي إلى تخلفهم عن ركبه، مشيراً إلى وجود قائمة طويلة من المنظمات والقطاعات المتباطئة التي لم تتفهم هذا الأمر بسرعة، مثل قطاعات الطاقة وصناعة السيارات. وأوضح أن هذا التحول سيكون مدفوعاً بتمويل القطاع الخاص وسياسات التمكين وإتاحة قدر غير مسبوق من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى زيادة رأس المال الخاص بالتزامات ومشروعات القطاع الخاص التي تستهدف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري من 5 تريليونات دولار إلى 130 تريليون دولار خلال العامين الماضيين.
