محيي الدين: مؤتمر التغير المناخي بشرم الشيخ سيتيح أمام الشركات الأفريقية العمل مع الحكومات والنظراء

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، التزام الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالعمل الدؤوب طويل المدى للحد من ظاهرة التغير المناخي، مشيداً بإنشاء تحالف قادة رجال الأعمال الأفارقة وقدرة التحالف على خلق إنجازات ملموسة في التصدي لظاهرة التغير المناخي.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، في كلمته خلال اجتماع مؤسسي التحالف، إن الميثاق العالمي للأمم المتحدة أشرك خلال العقدين الماضيين أكثر من 16 ألف شركة في نحو 160 دولة في تنفيذ إجراءات تساهم في تطويق ظاهرة التغير المناخي، منها ألف شركة في 45 دولة أفريقية.
وأوضح محيي الدين أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 سيسلط الضوء ليس فقط على قضية التغير المناخي، ولكن على قارة أفريقيا كذلك، مثنياً في هذا السياق على إنشاء المركز الإقليمي الأفريقي التابع للميثاق العالمي للأمم المتحدة في أبوجا في وقت سابق خلال الشهر الجاري، في خطوة من شأنها دعم استراتيجية الميثاق العالمي في القارة السمراء.
وشدد محي الدين على أهمية توسيع نطاق مشاركة قطاع الأعمال والشركات في مواجهة تحديات التغير المناخي، مشيراً إلى الدور المميز للشركات الأفريقية في هذا السياق.
وأفاد بأنه على الرغم من أن القارة الأفريقية تاريخياً لها حصة ضئيلة من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، إلا أنها تتأثر بتغيرات المناخ بشكل ملحوظ.
وأكد محيي الدين أن النمو الاقتصادي مرتبط بضرورة العمل على تخفيض نسبة الكربون و الحد من أضراره، موضحاً أن التنمية المستدامة تعد الحل الوحيد طويل المدى لخلق استراتيجيات عمل منخفضة الكربون في مجالات العمل الرئيسية مثل الزراعة والبنية التحتية والاتصالات والتي تمر بمرحلة نمو قوي.
وأوضح أن جهود مواجهة تحديات التغير المناخي يجب أن تأتي في إطار التوجه إلى التنمية المستدامة الشاملة.
وقال محيي الدين إن عدم اتخاذ الشركات وقطاع الأعمال خطوات نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر منزوع الكربون من شأنه فقدان هذه الشركات لحصصها في السوق، موضحاً أن القدرة التنافسية للأعمال والشركات تتعلق بشكل أساسي بتصدر ركب هذا التحول وليس التقاعس والتكيف.
وأكد محيي الدين أن أفريقيا يجب أن تتحرك إلى الأمام لتحقيق هذا التحول إلى الاقتصاد منزوع الكربون من أجل الإبقاء على وجود ونشاط المستثمرين والمنتفعين وغيرهم من الأطراف الفاعلة اقتصادياً في القارة.
وأفاد بأن هذا التغير في طبيعة الأعمال بدأ يظهر ويملي نفسه بوضوح، كما أن التنبؤ بالأنماط الجديدة لقوى السوق أصبح ممكناً إلى حد كبير، مشيراً إلى أنه مع وجود ممثلين لمجالات متعددة في هذا الاجتماع فإن بعض المسارات للتحول إلى أعمال أنظف وأكثر مرونة قد تبدو أمامهم أوضح من غيرها، غير أنه من المؤكد أن مسارات الأعمال التي تستهدف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري ممكنة وواضحة أمام الجميع، كما أن التقدم في هذه المسارات بدأ يظهر فعلياً.
وقال محيي الدين إن "الحقيقة التي فرضها هذا التحول على العالم هي أن البدايات الخجولة في السير نحو هذا التغيير ستتحول وبسرعة إلى فجوات تنافسية كبيرة"، موضحاً أن مضاعفة نسب تبني التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في هذا التحول هو الأمر الأكثر أهمية الآن.
وأكد محيي الدين أن اعتقاد أي منظمة أو قطاع أعمال بإمكانهم فرض وتيرة معينة لهذا التحول سيؤدي إلى تخلفهم عن ركبه، مشيراً إلى وجود قائمة طويلة من المنظمات والقطاعات المتباطئة التي لم تتفهم هذا الأمر بسرعة، مثل قطاعات الطاقة وصناعة السيارات.
وأوضح أن هذا التحول سيكون مدفوعاً بتمويل القطاع الخاص وسياسات التمكين وإتاحة قدر غير مسبوق من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى زيادة رأس المال الخاص بالتزامات ومشروعات القطاع الخاص التي تستهدف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري من 5 تريليونات دولار إلى 130 تريليون دولار خلال العامين الماضيين.
وأشار في هذا السياق إلى أن التحول إلى استخدام الطاقة الكهربائية ونزع الكربون عن الصناعات الثقيلة خلال العقد المقبل يتطلب استثمارات إضافية تتخطى 2,2 تريليون دولار (الاقتصادات الحية)، معرباً عن اعتقاده بأن 40% على الأقل من رأس المال هذا سيأتي من الشركات بشكل مباشر.
وقال الدكتور محمود محيي الدين إن سياسات التمكين التي يتم رسمها بشكل مشترك بين الحكومات وقطاعات الأعمال المختلفة ستساعد في زيادة تدفق رؤوس الأموال ومن ثم زيادة مكاسب الشركات والأعمال السباقة إلى تحقيق هذا التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهو ما يعني أن الإجراءات التي ستتخذها الشركات والأعمال في أفريقيا لتحجيم أزمة المناخ سيعود بالنفع عليها عن طريق تلبية احتياجات المنتفعين منها، فضلاً عن تحقيق نمو بأسلوب مرن قائم على العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وتابع "لهذا السبب أشجعكم على وضع استراتيجيات من شأنها تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري، وأن تكونوا أكثر مرونة، وأن تضخوا استثماراتكم في التكنولوجيات النظيفة لغدٍ أفضل".
وعن الفرص التي سيتيحها مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، قال محيي الدين لرواد الأعمال الأفارقة "أود أن أذكركم بأن اجتماعات المؤتمر هي نافذة تستمر أسبوعين، وأجندتها غنية بالفعاليات، لكن الأهم من ذلك هو العمل على مدار العام من أجل تحويل أنظمة أعمالكم إلى أنظمة صديقة للبيئة".
وأكد أن العالم يتحول الآن من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الفعل المؤثر، وخاطب رواد الأعمال قائلاً "بدلاً من أن تأتوا بتعهدات جديدة إلى مصر في نوفمبر المقبل، أدعوكم إلى الاستثمار من الآن في الحلول عبر أعمالكم وشركاتكم القيمة، دعونا نثبت أن التنفيذ الفعلي لهذا التحول المنشود بدأ على الأرض هنا في أفريقيا".
وأضاف "نتفق على أن أعمالكم تبحث عن ميزات تنافسية عن طريق تخفيض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية"، لافتاً إلى أن مؤتمر التغير المناخي في شرم الشيخ سيتيح أمام الشركات الأفريقية العمل بشكل شامل مع الحكومات ورواد الأعمال المتخصصين في مجال العمل الواحد من أجل وضع سياسات تمكين قابلة للتنفيذ تتعلق بكل قطاع على حدة.
وشدد على أنه سيعمل على تسهيل مشاركة الشركات ورواد الأعمال الذين يسعون جدياً لإحداث الفارق في واقع المناخ في مؤتمر شرم الشيخ.
وأضاف "لا يجب التحجج بالأزمات الراهنة مثل أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا لتبرير التقاعس عن تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة ومنها مشروعات المناخ"، موضحاً أن العالم كان بعيداً عن مسارات التنمية المستدامة وتحجيم التغير المناخي حتى قبل وقوع هذه الأزمات.
ونوه محيي الدين عن أهمية توطين مشروعات التنمية المستدامة ومشروعات المناخ، والوصول بها إلى مختلف المدن والأقاليم، قائلاً إن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة تجمعاً لرواد الأعمال باختلاف أحجامها لوضع آليات جديدة أكثر فاعلية لتوطين هذه المشروعات في مختلف مدن وقرى مصر.
واختتم محيي الدين كلمته بتوجيه التهنئة لرواد الأعمال المشاركين في اجتماع المؤسسين لهذا التحالف المميز، الذين تعهدوا من خلاله على التنفيذ الفعلي للعمل المناخي كهدف استراتيجي، معرباً عن تطلعه لإبراز ما حققه التحالف من تقدم في هذا السياق خلال مؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، والسعي من خلال المؤتمر للإسهام في تحقيق للنمو المستمر للشركات ورواد الأعمال الأفارقة، وتعزيز سبل تعاونهم مع صناع القرار.