أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعادة الشامي، أن خطة الحكومة للنهوض الاقتصادي والمالي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، موضحا أنها أتت بعد محادثات مضنية امتدت لعدة أشهر وتوصلت إلى الحفاظ على حوالي 90% من أموال المودعين، مشددا على أن هذا لا يعني تجاهل ال10% المتبقية. جاء ذلك في بيان له اليوم الثلاثاء، ردا على بيان لجمعية المصارف اللبنانية أدعت فيه أن الدولة اللبنانية ألغت ودائع اللبنانيين وحملت كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أمريكي إلى المودعين – على حد وصف جمعية المصارف. وأكد الشامي في بيانه أن خطة الحكومة تستند إلى مبدأ عالمي يتماشى مع القواعد والمعايير الدولية وهو "تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر"، موضحا أنه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف، ومشددا على أن عدم تطبيق هذا المبدأ سيقضي لا محالة على أي أمل في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو في الحصول على أي مساعدة من الدول الأخرى. واعتبر الشامي أن الحديث عن إعفاء الدولة ومصرف لبنان من أي مسؤولية هو مجرد اتهامات عارية من الصحة ومغلوطة، مشيرا إلى أن شطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفتريا لدى مصرف لبنان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضع البنك المركزي حتى يتمكن من القيام بواجباته، فيما لا يعني أن كل هذه الأموال قد شطبت من الودائع – على حد ما ورد في بيانه. واستطرد قائلا إن هناك مفاوضات تسعى إلى حماية أكبر عدد ممكن من المودعين دون ثقل كاهل الدولة بديون إضافية، خصوصا وأن هذه الديون هي أساس الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان اليوم، وذلك دون التفريط بأصول الدولة المملوكة للمواطنين، مشيرا إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين لا يملكون حسابات مصرفية. وجدد التأكيد على أن المصارف ركيزة مهمة في الاقتصاد ولها دور أساسي في عملية الإنقاذ، معتبرا أن ما ورد في بيان جميعة المصارف اليوم من تصريحات تعبر عن آراء قلة قليلة ولا تخدم مصلحة القطاع المصرفي ولا مصلحة لبنان.
