ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع اللواء هشام السوداني مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية المتعثرة بالمحافظة ووضع المقترحات لاستكمالها بما يعود على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة. وأشاد اللواء هشام السوداني، بمستوى الخدمات المقدمة والجهود المبذولة في المشروعات التي تتم على أرض مطروح وتم تفقدها، مع استكمال برنامج المرور على عدد من المشروعات والتعاون مع المحافظة في تذليل العقبات والإسراع في إنهائها. وأشار إلى مناقشة أعمال التوسعة لمحطة المعالجة الثلاثية والثنائية بمرسى مطروح ووضع مقترحات الحلول لتصريف مياهها والقابلة للزيادة مع عدم قدرة الغابه الشجرية على استيعاب الكميات، وكذلك مشروع الصحي المتكامل بسيوة بنسبة تنفيذ 85%، وأهمية تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ الغابة الشجرية بتكلفة 40 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة الزراعة لاستقبال تصرفات المياه الواردة، أو مدى إمكانية واستغلال كميات المياه المعالجة في الزراعة مستقبلاً. وأكد اللقاء على أهمية التنسيق مع وزارة الإسكان لوضع الحل الفنى المناسب لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفيه بمنطقة حفر الباطن بالحمام لتسليم عدد 33 عمارة للمتسحقين، وكذلك مخاطبة وزارة الاسكان لتدبير مبلغ 2.7 مليون جنيه للقرية البدوية (تعمير 1) بأبو ميلاد ببراني التي يقيمها جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي لتوصيل مرفق الكهرباء، كذلك الحاجة لمبلغ 2 مليون جنيه لمد مرافق الكهرباء والمياه لعدد 4 أسواق حضارية بمطروح. وأوضح اللقاء، أهمية التنسيق بين الوزارات المركزية ومحافظة مطروح في إقامة المشروعات وفقا لطبيعة المحافظة مع استكمال التمويل اللازم؛ لإنهاء تلك المشروعات. وناقش اللقاء أهمية التنسيق مع وزارة النقل بشأن أعمال نقل الخطوط المتعارضة مع مسار القطار الكهربي السريع، خاصة مع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سواء محطات الرفع وخطوط الإنحدار والخطوط الناقلة على الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح ومنها بمنطقة الحمام لمسافة 20 كم والعلمين بطول 12.5 كم والضبعة بطول 17.5 كم والتي تحتاج إلى تكلفة عالية بنحو مليار ونصف مليار جنيه. كذلك التنسيق مع الإمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن موافقة وزارة المالية على رفع حافز جذب العمالة لمدن غرب مطروح وسيوة من 150% إلى 200%، والموافقة على تشغيل عمالة النظافة بالشواطئ خلال موسم الصيف لاستيعاب زيادة رواد المحافظة، وذلك بعدد 50 عامل يومية مع توفير الاعتماد من خلال التمويل الذاتي بالمحافظة. كما تم الاطمئنان والتأكيد على تمام حل مشكلة قيد الارتفاع بمدرسة براني ودخولها الخدمة.