«العاصمة الإدارية» تتلقى 11 طلبا من المطورين لتأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم ومواعيد التنفيذ

تلقت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية نحو 11 طلبا من شركات التطوير العقارى العاملة بالعاصمة وذلك لتأجيل الأقساط المستحقة عليهم ومواعيد التنفيذ، تبعا لتصريحات اللواء مجدى أمين رئيس القطاع العقارى بالشركة.
وقال أمين ل«مال أعمال الشروق» إنه جارٍ حاليا تلقى طلبات المطورين الراغبين فى الحصول على مهلة زمنية لمدة عام، لسداد الديون المستحقة عليهم أو الجدولة وتعديل برنامج التنفيذ، حيث تدرس شركة العاصمة الإدارية فى الوقت الحالى طلبات مقدمة من 11 شركة ما بين تأجيل الأقساط أو التنفيذ.
تابع: تتولى إدارة المطورين بالعاصمة الإدارية دراسة معدلات التنفيذ لكل مشروع ويتم الموافقة على الطلبات المقدمة من الشركات وفقا لمعدلات التنفيذ، كما يقوم القطاع المالى بدراسة موقف الشركة المالى ومدى التزامها بسداد مستحقات العاصمة الادارية وفى ضوء ذلك تتم الموافقة على سداد الاقساط مع الالتزام بسداد الفوائد المستحقة على المدة الزمنية الجديدة.
اضاف امين ان العاصمة الادارية يعمل بها مايزيد عن 400 مطور وتهدف الشركة إلى تقديم جميع التسهيلات والاجراءات التى تضمن نجاح المطورين والوقوف بجانب المطور الجاد فى ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات التى تواجه السوق العقارى.
ونشرت «مال وأعمال الشروق» الأسبوع الماضى عن اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن الشركة تعتزم منح مهلة لمدة عام لصالح شركات التطوير العقارى العاملة بالعاصمة وذلك لسداد أقساط الأراضى المستحقة عليهم وتنفيذ المشروعات.
وقال عابدين إن مجلس إدارة العاصمة الإدارية يقوم بدراسة الطلبات والموافقة عليها فى ضوء عدة اعتبارات اهمها جدية المطور وسيتم الموافقة على الطلبات المقدمة من المطور الملتزم بالبرنامج الزمنى للمشروع المتعاقد عليه ومعدلات التنفيذ والالتزام بسداد ما يستحق عليه من اقساط وفقا للمواعيد المقررة».
على جانب آخر، قال مجدى أمين إن قرار شركة العاصمة الإدارية بإلزام شركات التطوير العقارى المنفذة للأبراج شاهقة الارتفاع، بالتعاقد مع بيت خبرة معتمد من نقابة المهندسين يعود إلى تعاقد بعض المطورين مع مكاتب هندسية ليس لها سابقة أعمال بمشروعات الأبراج.
وتقدر المساحة المتبقية من المرحلة الاولى بمشروع العاصمة الإدارية بنحو 5000 فدان لم يتم طرحها على المستثمرين، والمتوقع أن تشهد ارتفاعا مقارنة بالأسعار الحالية وتقع أغلب هذه الأراضى داخل النهر الأخضر ومنطقة امتداد الأعمال المركزية ومناطق مطلة على النهر الأخضر وبين محور بن زايد الجنوبى.
وقال أمين إن العاصمة الإدارية تنتظر الانتهاء من تخطيط أراضى النهر الأخضر ومنطقة الاعمال المركزية تمهيدا لطرحها للبيع امام المستثمرين والمتوقع ان تشهد ارتفاعا فى أسعارها. وتبلغ مساحة المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية نحو 40 ألف فدان وتستوعب 2.5 مليون نسمة.