المجلس القومي للمرأة يشارك في جلسة حول المساواة بين الجنسين والتغير المناخي

شاركت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في جلسة بعنوان "المساواة بين الجنسين والتغير المناخي"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تحمل عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر صمودًا"، وينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي، وتعقد في الفترة من 16-19 مايو الجاري.
هدفت الجلسة إلى مناقشة وتسليط الضوء على تحديات تعزيز المساواة بين الجنسين التي أحدثها التغير المناخي، والإشارة إلى كيفية الوصول إلى نتائج أفضل من خلال تحقيق السياسات الوطنية والمؤسسية.
في كلمتها، أشارت مرسي إلى أن مصر وضعت رؤية عالمية تتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتغير المناخي، تم الإعلان عنها في مارس 2022 خلال فعاليات الدورة 66 من لجنة وضع المرأة CSW التي عقدت في نيويورك، لافتة إلى أنه يرجع حرص مصر على وضع رؤية عالمية إلى إيمانها العميق، أنه إذا لم نضع المرأة في أجندة مواجهة التغير المناخي؛ فلن يحدث تغيير، فمواجهة التغير المناخي بحاجة إلى أن تكون المرأة جزءا رئيسيا فيه في كل دول العالم.
وأكدت أننا سنعمل على أن تكون المرأة في مركز إطار عمل الدورة ال27 لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2022، التي تستضيفها مصر خلال نوفمبر القادم.
وأشارت إلى أن المرأة والفتاة حول العالم يواجهن العديد من التحديات والصعوبات، التي يأتي من بينها: القدرات المحدودة للوصول إلى الموارد، وتحمل العديد من المسئوليات وفرص اقتصادية محدودة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين النساء والفتيات مقارنة بالشباب والرجال، بالإضافة إلى تعرض المرأة إلى أشكال متعددة من العنف، ومحدودية الوصول إلى المواقع القيادية، لافتة إلى أن علينا العمل على تحطيم الحواجز الزجاجية وإذابة الحديد لوضع المرأة في المكان المناسب لكونها تمثل ما يقرب من نصف سكان العالم.
ولفتت إلى أن مصر تعد من أكثر الدول تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى أحداثها، الأمر الذي يتطلب تدابير حماية من أجل الوصول إلى حلول عادله تجاه التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالانتقال العادل لضمان عدم تحمل السيدات الأعباء الخاصة بهذا الانتقال.
وأكدت ضرورة التأكيد على دعوة المرأة للعمل على أجندة التغير المناخي، مشيرة إلى أن المرأة حول العالم هي المحرك الأساسي والأداة لتسريع التغيير، وأنه بدون وجود خطة أو سياسات أو موازنة لمواجهة التغير المناخي، تكون مراعية لاحتياجات المرأة لن نستطيع إحداث تغيير.
وقالت إنه يجب أن يكون هناك مشاركة فاعلة وتمثيل مناسب للمرأة بحد أدنى 30% من الآليات والجهات المعنية لتنفيذ السياسات التنموية، مؤكدة أنها لا تتحدث عن دولة بعينها، ولكن عن منظور دولي شامل وهو ما سيتم تناوله في cop 27.
ونوهت بأهمية التركيز على تعزيز دور الفتيات والشباب لأنهم قادرين على إحداث التغيير اللازم وتحقيق الأهداف المرجوة في أجندة التغير المناخي، وأوصت بضرورة نشر البيانات والمعرفة وتسهيل وصول السيدات حول العالم إلى معلومات مبسطة لتعزيز فهمهن لموضوعات التغير المناخي.
واستعرضت رؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والتى ترتكز على 7 ركائز أساسية هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.