أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن 5 موظفين بالسفارة البرتغالية في موسكو «أشخاص غير مرغوب فيهم»، مشددة على أهمية مغادرة الموظفين للبلاد خلال 14 يومًا. وبحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية، صباح الحميس، فإن وزارة الخارجية الروسية، استدعت السفير البرتغالي في موسكو؛ بسبب طرد 10 دبلوماسيين روس من لشبونة، وأبلغته بقرارها طرد الدبلوماسيين البرتغال. وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو طردت 27 موظفا من البعثات الدبلوماسية الإسبانية في روسيا، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. وأعلنت الوزارة طرد 34 موظفا من البعثات الدبلوماسية الفرنسية، و24 موظفا من البعثات الدبلوماسية الإيطالية في روسيا وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. وتم استدعاء السفير الفرنسي، لدى روسيا، بيير ليفي، أمس، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم الاحتجاج بشدة على القرار الاستفزازي وغير المبرر الذي اتخذته السلطات الفرنسية بإعلان 41 موظفًا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية في فرنسا أشخاصًا غير مرغوب فيهم. وجاء في بيان الخارجية الروسية: «تم التأكيد على أن هذه الخطوة تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات الروسية الفرنسية والتعاون الثنائي البناء». وأضاف البيان: «وردًا على ذلك، تم اعتبار 34 موظفًا من المؤسسات الدبلوماسية الفرنسية في روسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم، على أن يغادروا أراضي روسيا في غضون أسبوعين من تاريخ تسليم المذكرة ذات الصلة إلى السفير». في السياق، قالت الخارجية الروسية إن موسكو طردت 24 موظفا من البعثات الدبلوماسية الإيطالية في روسيا، وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. وتم استدعاء السفير الإيطالي، لدى روسيا، جورجيو ستاراس، في وقت سابق من اليوم، إلى وزارة الخارجية الروسية، للإعلان عن الإجراءات المتخذة للرد على طرد الدبلوماسيين الروس. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء، إن فرنسا تدين قرار موسكو طرد الدبلوماسيين الفرنسيين من روسيا كإجراء انتقامي، حيث اعتبرت أنه ليس له أساس قانوني. وتابعت الوزارة في بيان لها: «فرنسا تدين بشدة القرار الذي اتخذته روسيا اليوم بطرد الدبلوماسيين الفرنسيين وموظفي السفارة الفرنسية في روسيا». ووصفت الوزارة عمل هؤلاء الدبلوماسيين بأنه «يتوافق تمامًا مع إطار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية»، متابعة: «قرار السلطات الروسية ليس له أساس قانوني، ولا يسعنا إلا أن نأسف عليه». واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن قرار روسيا بطرد الدبلوماسيين الإيطاليين من البلاد، يجب ألا يعني «قطع القنوات الدبلوماسية» مع روسيا.
