اعترف حزب العمال المعارض في أستراليا أن برنامجه الانتخابي سيؤدي إلى زيادة عجز الميزانية إذا فاز في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم السبت المقبل، في الوقت الذي أكد فيه أن زيادة الإنفاق العام سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الاقتصاد الأسترالي. وقال جيم تشالمرز وزير الخزانة في حكومة الظل إنه إذا فاز حزب العمال بالانتخابات فإن "الأوضاع الاقتصادية التي ترثها الحكومة الجديدة ستكون الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية" حيث يقترب إجمالي الدين العام من تريليون دولار أسترالي (700 مليار دولار). وقال تشالمرز والمتحدثة باسم وزارة المالية كاتي جالاجر إن سياسات المعارضة ستضيف 4ر7 مليار دولار إلى عجز الميزانية خلال أربع سنوات. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حزب العمال تعرض لضغوط قوية من أجل الكشف عن خططه الاقتصادية وسياساته في مجال الإنفاق العام قبل التصويت في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل. كانت الحكومة الائتلافية للوطنيين والليبراليين قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي خططها للإنفاق العام، حيث أشارت إلى اعتزامها تحسين أوضاع الميزانية بمقدار مليار دولار أسترالي من خلاف خفض نفقات الإدارة الحكومية. وكان البنك المركزي الأسترالي قد رفع في وقت سابق من الشهر الحالي معدل الفائدة، في ظل ارتفاع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع بسبب العراقيل التي تواجهها سلاسل الإمداد. وقرر مجلس السياسة ببنك الاحتياط الأسترالي برئاسة فيليب لوي رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 35 نقطة أساس. وكانت الأسواق تتوقع ارتفاع معدل الفائدة بواقع 15 نقطة أساس. وقال البنك إن المجلس خلص إلى أنه حان الوقت للبدء في سحب بعض الدعم الاستثنائي الذي تم إقراره لمساعدة الاقتصاد الأسترالي خلال جائحة كورونا. وأشار المجلس إلى أن الاقتصاد أثبت مرونته، كما أن معدل التضخم ارتفع بسرعة أكبر، ولمستوى أكثر ارتفاعا من المتوقع، مضيفا أن ذلك من المرجح أن يتطلب رفع معدل الفائدة مجددا خلال الفترة المقبلة.