بعد إثارته لصدمة في تونس.. القضاء يمنع بث تحقيق استقصائي ثان عن حيل العلاج بالاغتصاب

صدر القضاء التونسي، قرارا بمنع بث تحقيق استقصائي هو الثاني خلال أسبوع يكشف عن اتساع ظاهرة الاغتصابات على أيدي مشعوذين بدعوى توفير علاجات للنساء الباحثات عن حلول لأمراض مستعصية.
وكانت قناة "الحوار التونسي" الخاصة بثت، قبل أسبوع في برنامج "الحقائق الأربعة" المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، تحقيقا كشف عن تحايل مشعوذ على ضحاياه من النساء والإيقاع بهن في عمليات جماع مرتبة ومتكررة كشرط لعلاجهن. وأثار التحقيق صدمة في تونس.
وأوضح البرنامج، في بيان مقتضب، أنه ألغى جزء ثانيا من التحقيق كان مقررا بثه هذا الأسبوع، احتراما لقرار القضاء.
وكان يفترض أن يخصص هذا الجزء لكشف مشعوذين آخرين اعتمدوا نفس الطرق للتحايل والاستغلال الجنسي.
ويدعي الروحاني المزعوم قدرته عبر ما يسميه ب "العلاج السفلي والمني الظاهر"، على فك النحس وحل مشاكل ترتبط بالعنوسة والعقم والسحر كما يدعي طرد الجن من الجسد، وسرعان ما أوقفته السلطات الأمنية للتحقيق معه بعد ظهوره في التحقيق الاستقصائي عبر كاميرا مخفية.
وضبطت قوات الأمن عند مداهمة منزله ثلاثة هواتف خلوية وجهاز كاميرا تحتوي على صور ومقاطع فيديو له بصدد ممارسة الجنس مع الضحايا، وكان يعتمد تلك المقاطع للابتزز وفق ما روى عدد من ضحاياه.
وقالت إدارة الحرس الوطني، في بيان عقب إيقافه، إن "ذي الشبهة اعترف بما نسب إليه مؤكدا تعمده إيهام ضحاياه باتباع طريقة المعالجة الروحانية لإشباع رغباته الجنسية".
وقال الصحفي المعد في برناج "الحقائق الأربعة" أيمن معتوق إن الجزء الثاني من التحقيق "كان سيكشف أن المشعوذ المتحايل يمثل ظاهرة وليس شخصا، حيث تمكننا من الكشف عن عدد آخر ممن يمتهنون نفس الطريقة في استدراج ضحاياهم".
وتنتشر في تونس مكاتب العلاج الروحاني والمنجمين على نطاق واسع وتنشر لهم إعلانات تسويقية في وسائل الإعلام.
ويجرم القانون الجزائي التونسي في الفصل 291 أفعال "الحيل والخزعبلات" بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية مالية قدرها 2400 دينار، لكن هذا القانون يواجه انتقادات من خبراء بدعوى صيغته الفضفاضة ما يجعل إثبات الأضرار المتصلة بفعل الشعوذة أمرا معقدا.