وزير الداخلية اللبناني يعلن نتائج الانتخابات النيابية في 7 دوائر انتخابية

علن وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين نتائج الانتخابات النيابية في سبع دوائر انتخابية ،هي دوائر الجنوب الأولى والجنوب الثانية والبقاع الثالثة وجبل لبنان الأولى، والبقاع الأولى، البقاع الثانية، وجبل لبنان الثالثة.
وكان من أبرز الفائزين في دائرة الجنوب الثانية رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وقال الوزير مولوي: "رغم كل الصعوبات والتشكيك استطعنا إنجاز الإستحقاق الانتخابي بطريقة جيدة، وكل حملات التشكيك التي تترافق مع فرز النتائج لا تؤثر على عملنا ولا على عمل الموظفين والقضاة الذين واصلوا الليل بالنهار للقيام بواجبهم الوطني للمساهمة بخلاص البلد وإصدار النتائج، ونسب الإقتراع ليست منخفضة بل جيدة، وهي تقريبا مثل أو أقل قليلا من النسب بالانتخابات السابقة".
وأضاف وزير الداخلية اللبناني أنه "بالنسبة للنتائج، يمكن أن تتأخر، وحرصاً على الشفافية سنعطي النتائج تباعاً".
وتابع الوزير مولوي قائلا: "حريصون على جميع التفاصيل ونوثق كل الملاحظات للإجابة عليها، ولا يوجد أي تلاعب إذ إن الداخلية تعلن النتائج ولا تقررها وواجبنا ضمان أمن الانتخابات ولا نتدخل في عمل القضاء".
وفي قراءة أولية لنتائج الانتخابات النيابية 2022، أسفرت هذه الانتخابات عن فوز المجتمع المدني واللوائح التغييرية بحوالي 12 مقعدا.
كما أسفرت عن ارتفاع عدد المقاعد النيابية لحزب "القوات اللبنانية" الذي يترأسه سمير جعجع إلى حوالي 22 مقعدا نيابيا، وبذلك يصبح حزب " القوات اللبنانية" صاحب أكبر كتلة نيابية مسيحية في البرلمان الجديد.
وانخفض عدد المقاعد النيابية لحزب "التيار الوطني الحر" الذي يترأسه الوزير السابق جبران باسيل إلى حوالي 16 مقعدا نيابيا، فيما حافظ الثنائي الشيعي " حركة أمل" و "حزب الله" على تمثيل كافة المقاعد الشيعة في البرلمان. أما مقاعد السنّة فتتوزع بين الشمال وبيروت والبقاع ولا تنحصر بجهة سياسية واحدة.
من جهة ثانية، أعلنت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات" في لبنان في مؤتمر صحافي اليوم أن تقريرها الأولي عن الانتخابات النيابية يظهر وجود مخالفات وانتهاكات وثقها مراقبوها.
وأشارت الجمعية إلى أن أخطر تلك المخالفات هو التعرض لمراقبي ومراقبات الجمعية بالتهديد والضرب والضغط والمرافقة من قبل مندوبي العديد من الأحزاب ذات السطوة في مختلف الدوائر، وخصوصا تلك التي يوجد فيها مرشحو "حزب الله" وحركة أمل، ما اضطرها إلى سحب مراقبيها من بعض المراكز الانتخابية ضمانا لسلامتهم الشخصية.
وسجلت الجمعية ما أسمته "تراخي وزارة الداخلية والبلديات في تطبيق القانون، من خلال عدم ردع الاعتداءات على مراقبيها، فضلا عن الاعتداءات على المرشحين واللوائح، وقد طالبت الجمعية وزارة الداخلية أكثر من مرة بتأمين سلامة مراقبيها، وكذلك سلامة الناخبين والمندوبين".
وكشف تقرير الجمعية عن "تسجيل دعاية انتخابية مكثفة، وضغوط على الناخبين، الذين لاحقهم مندوبو العديد من الأحزاب منذ لحظة وصولهم إلى مراكز الاقتراع، وقاموا بتوجيههم، كما سجلت مئات من حالات المرافقة إلى خلف العازل، بالاضافة إلى خروق فاضحة للصمت الانتخابي".
ونوهت الجمعية إلى أنه "خلال الفرز في الأقلام(مراكز الاقتراع)، استمرت المخالفات على نطاق واسع، مع تدخل المندوبين بشكل فاضح في العملية، وقد انتشرت فيديوهات توثق بعض الممارسات المثيرة للجدل، التي يمكن أن تشكل مادة للطعن بالانتخابات، في ظل فوضى عارمة سجلت، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المراكز رغم الوعود المسبقة من جانب السلطات المعنية بتأمين التيار من دون انقطاع طيلة فترة الليل".
وسجلت الجمعية "ضعفاً في تنظيم العملية الانتخابية عموما، وهو ما سبق أن حذرت منه بعد انتخابات موظفي الأقلام، التي أظهرت قلة معرفة بقانون الانتخاب وآلية الاقتراع، من جانب الجهات المولجة بتنظيم العملية الانتخابية وإدارتها، وقد انعكس ذلك مجددا في اليوم الانتخابي الطويل الأحد".
كانت انتهت مساء أمس الأحد عملية اقتراع اللبنانيين المقيمين لانتخاب 128 نائباً لمدّة أربع سنوات في البرلمان اللبناني، وأقفلت صناديق الاقتراع في معظم المناطق اللبنانية عند السابعة مساء أمس الأحد.
وبلغت نسبة اقتراع اللبنانيين المقيمين التقديرية وغير النهائية 04ر41%، فيما بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات العام 2018 نحو 70ر49%.