وزير المالية: التخلص الآمن من 95% من البضائع الراكدة بالموانئ حتى الآن

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ماضية في تنفيذ التكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وأوضح معيط، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، أن وحدة «متابعة المهمل» بمصلحة الجمارك نجحت في التخلص الآمن من أكثر من 95% من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ حتى الآن.
وأشار الوزير، إلى تشكيل لجان مشتركة بكل ميناء ومنفذ جمركي تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعدام البضائع والمواد الخطرة والمحظورة، بشكل فوري، كما تم تشكيل لجنة مركزية للتفتيش الدوري على المخازن والساحات؛ بما يضمن عدم تخزين أي بضائع خطرة، والتخلص من المهمل والراكد، مشيرًا إلى التخلص من 1788 حاوية بالموانئ تحتوي على مواد خطرة.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن وحدة «متابعة المهمل» بمصلحة الجمارك، تتولى المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل المتواجدة بالموانئ والمخازن الجمركية وإجراءات التصرف فيها، وتعمل على رفع كفاءة التخلص منها، وإعداد التقارير الدورية بنتائج المتابعة، ومعدلات ونسب الإنجازات المحققة بالمنافذ الجمركية.
وأوضح أنه يتم التخلص من البضائع المهملة والراكدة بالموانئ عن طريق تسليمها إلى الجهات والهيئات المختصة، أو بيعها في مزادات علنية، أو إعدامها إذا كانت تحتوي على مواد خطرة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين الهيئات المعنية والموانئ ومصلحة الجمارك لاتخاذ اللازم نحو إعدام المواد الخطرة، بشكل آمن.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مصلحة الجمارك، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لفحص الأجهزة والمستلزمات والأدوية الطبية، الراكدة بالموانئ، وتقدير حالتها، وتسليم الصالح منها إلى وزارة الصحة لتوزيعها على المستشفيات الحكومية.
وأكد محمد عادل عبد المجيد، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن الفترة المقبلة ستشهد مضاعفة عمليات البيع والتصرف في حاويات ورواكد المهمل بالموانئ والمخازن الجمركية، موضحًا أنه يتم بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، العمل على تذليل أية معوقات قد تعرقل عمليات التصرف في هذه الحاويات والرواكد بالموانئ والمخازن الجمركية بإتمام إجراءات بيعها واستيداء مستحقات الخزانة العامة والاستغلال الأمثل لما يمكن الاستفادة منه في بعض الجهات الحكومية والتخلص الآمن مما يمثل أي مخاطر.