قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق السيادي أنشئ منذ عامين، موضحة أن دوره الأساسي أن يكون ذراع الدولة المصرية؛ لتعظيم العائد من أصول الدولة سواء مستغلة أو غير مستغلة. وأضافت السعيد، خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مساء الأحد، أن الصندوق يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية الموجودة في الدولة، إلى منتج استثماري وعرضه على القطاع الخاص بالشراكة، سواء محلي أو أجنبي. وأشارت إلى أن الصندوق ينظر في عدد كبير من الأصول غر المستغلة، ويعمل على تعظيم العائد لتستفيد الأجيال المقبلة منها، مستشهدة بالعرض المطروح بالنسبة لمجمع التحرير، والتمكن من جذب عدد من التحالفات الاستثمارية الأجنبية. ولفتت وزيرة التخطيط، إلى طرح أراضي فضاء في السادس من أكتوبر، وتحويلها إلى مدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحول مجموعة أخرى من أراضي فضاء إلى مدارس تكنولوجية وفنية، بالشراكة مع القطاع الخاص؛ لأنه يعلم الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل. وذكرت أن «الاستثمارات المباشرة لتوطين صناعة عربات القطارات بالتحالف مع القطاع الخاص، تخصص 76% من التحالف للقطاع الخاص، و12% للصندوق و12% للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس». وأوضحت أن الصندوق يدخل في مجموعة كبيرة من المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للتسريع بها والدخول كشريك في تلك المشروعات. وأكدت أن الدولة تنظر لبرنامج الطروحات بشكل مؤسسي، في إطار التحديات العالمية، متابعة: «نستهدف الإسراع ببرنامج الطروحات، حتى يأخذ شكلًا مؤسسيًا، والاتفاق على إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي». وذكرت أن الدولة المصرية استثمرت كثيرًا في مجال البنية التحتية، معقبة: «لو لم أدخل أمولا جديدة لتعظيم قيمة ما تم استثماره، فإننا ظلمنا أنفسنا بعدم دخول استثمار أجنبي أو من القطاع الخاص لتعظيم العائد». وتابعت أن الدولة تزيد الاستثمارات السنوية في البنية التحتية كالطرق والموانئ والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات، بمعدل يتراوح بين 150% إلى 200%، منوهة إلى أن «عدم إدخال رؤوس أموال جديدة من القطاع الخاص والخارج، تؤدي إلى عدم تعظيم الاستفادة بالشكل المطلوب».