اللبنانيون يختارون نوابهم وفق حسابات مركبة تضمن تمثيلا ثابتا ل11 طائفة

افتتحت جميع لجان التصويت بالانتخابات النيابية اللبنانية أبوابها بمختلف الأراضي اللبنانية والتي تستمر حتى السابعة من مساء اليوم الأحد، في 15 دائرة انتخابية كبرى تضم 26 دائرة صغرى بقرابة 4 ملايين ناخب لهم حق انتخاب 128 عضوا بمجلس النواب الجديد بنظام القائمة النسبية من بين 718 مرشحا ضمن 103 قوائم انتخابية.
ويقوم كل ناخب باختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة في دائرته الكبرى مع منح صوت تفضيلي لأحد المرشحين من دائرته الصغرى، وهو الصوت الذي يعطي أفضلية لمرشح بعينه للفوز من القائمة الانتخابية، ويتم الاحتكام إلى الصوت التفضيلي في حال تساوي قائمتين في نسب التصويت وفق آلية تتضمن عمليات حسابية مركبة، إذ يمكن أن يفوز مرشح من إحدى القوائم بمقعد مخصص لطائفته بحصوله على أعلى الأصوات التفضيلية حتى وإن لم تحصل قائمته على النسبة الأكبر من التصويت وذلك وفقا لآلية محددة يتم تنفيذها والإعلان عنها بعد انتهاء عمليات الفرز واستبعاد القوائم التي لم تحصل على الحد الأدنى المطلوب في كل دائرة من الأصوات، علما بأن الحد الأدنى للأصوات التي تضمن لقائمة المنافسة والحصول على نسبة من المقاعد المخصصة للدائرة نسبة متغيرة من دائرة لأخرى وفقا لكثافة التصويت.
وفور انتهاء الانتخابات تبدأ عمليات الفرز وصولا لإعلان النتائج في الساعات الأولى من صباح غد الإثنين.. وينص قانون الانتخابات على صحة الصوت الانتخابي في حال التصويت لقائمة واحدة دون منح الصوت التفضيلي لأي من المرشحين.
ويحدد القانون اللبناني الصادر في شهر يونيو عام 2017 آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب ال 128، حيث نص على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى، بها 26 دائرة صغرى على أن يخصص لكل دائرة كبرى عدد معين من المقاعد وفقا لنظام طائفي يتفق مع التركيبة السكانية لكل منطقة، حيث تم تحديد 4 طوائف رئيسية للمسلمين وهي السنة (27 مقعدا) والشيعة (27 مقعدا) والدروز (8 مقاعد) والعلوين (مقعدان)، فيما تم تحديد 7 طوائف رئيسية للمسحيين وهي المارونية (34 مقعدا) والروم الكاثوليك (8 مقاعد) والروم الأورثوذكس (14 مقعدا) والأنجليين (مقعد واحد) والأرمن الكاثوليك (مقعد واحد) والأرمن الأرثوذكس (5 مقاعد) والأقليات المسيحية (مقعد واحد).. كما تم توزيع عدد المقاعد في كل دائرة بما يضمن أن يكون التمثيل الإجمالي بمجلس النواب مناصفة بين إجمالي عدد نواب الطوائف المسلمة وإجمالي عدد نواب الطوائف المسيحية.
ونص القانون على تقسيم العاصمة بيروت إلى دائرتين انتخابيتين، حيث تضم دائرة بيروت الأولى دائرة صغرى واحدة تضم 4 مناطق ممثلة ب 8 مقاعد نيابية جميعهم من الطوائف المسيحية، فيما تضم دائرة بيروت الثانية دائرة صغرى واحدة تضم 8 مناطق وممثلة ب 11 مقعدا في مجلس النواب بينهم 9 مسلمين ومسيحيان في قائمة واحدة.
وفي الجنوب، تم تقسيم المحافظة إلى 3 دوائر كبرى، حيث تمثل الدائرة الأولى ب 5 مقاعد وتضم دائرتين صغرايين وهما صيدا الممثلة بمقعدين من السنة وجزين الممثلة ب 3 مقاعد من المسيحيين. أما دائرة الجنوب الثانية فلها 7 مقاعد موزعة على دائرتين صغرايين وهما صور ب 4 مقاعد للشيعة والزهراتي الممثلة بثلاث مقاعد اثنين للشيعة ومقعد للروم الكاثوليك. وخصص القانون لدائرة الجنوب الثالثة 11 مقعدا موزعة على 3 دوائر صغرى وهي بنت جبيل (3 مقاعد) والنبطية (3 مقاعد) ومرجعيون وحاصبيا (5 مقاعد).
وفي البقاع، تم تقسيم المحافظة إلى 3 دوائر كبرى، حيث تضم دائرة البقاع الأولى دائرة صغرى واحدة وهي زحلة وممثلة ب 7 مقاعد بينهم 5 للمسيحيين، فيما تضم دائرة البقاع الثانية دائرتين صغرايين وهما راشيا والبقاع الغربي وممثلة ب 6 مقاعد بينهم 4 مسلمين. وتضم دائرة البقاع الثالثة دائرة واحدة وهي بعلبك والهرمل وممثلة ب 10 مقاعد 8 منهم للمسلمين.
وتنقسم الشمال لثلاث دوائر كبرى، حيث تضم الشمال الأولى عكار فقط ولها 7 مقاعد بينهم 3 مسيحيين وتضم الشمال الثانية 3 دوائر صغرى وهي طرابلس (8 مقاعد) والمنية (مقعد واحد) والضنية (مقعدان). وتضم الشمال الثالثة 4 دوائر صغرى وهي زغرتا (3 مقاعد) وبشري (مقعدان) والكورة (3 مقاعد) والبترون (مقعدان).
وفي جبل لبنان، هناك 4 دوائر كبرى وهي جبل لبنان الأولى التي تضم دائرتين صغرايين جبيل (3 مقاعد) وكسروان (5 مقاعد). أما دائرة جبل لبنان الثانية فنضم دائرة واحدة صغرى ولها 8 مقاعد، كما تضم دائرة جبل لبنان الثالثة دائرة واحدة وهي بعبدا ولها 6 مقاعد، فيما تضم دائرة جبل لبنان الرابعة دائرتين صغرايين وهما الشوف (8 مقاعد) وعاليه (5 مقاعد).
وتضم كل قائمة متنافسة مرشحين ل40% على الأقل من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، حيث تضمن كل قائمة مرشحين لجميع الطوائف المخصص لها مقاعد في الدائرة بحيث يصوت كل ناخب للقائمة التي تضم مرشحي كل الطوائف بصرف النظر عن ديانته.
وسجلت دائرة الشمال الثانية أعلى عدد من القوائم المتنافسة وعددها 11 لائحة يليها بيروت الثانية ب 10 قوائم. وسجلت دائرة الجنوب الثالثة أقل عدد من القوائم بإجمالي 3 قوائم فقط.
وتباين عدد القوائم المتنافسة في الدوائر الكبرى حيث سجلت بيروت الأولى 6 قوائم وجبل لبنان الأولى 7 قوائم وجبل لبنان الثانية 6 قوائم وجبل لبنان الثالثة 7 قوائم وجبل لبنان الرابعة 7 قوائم والجنوب الأولى 7 قوائم والجنوب الثانية 4 قوائم والبقاع الأولى 8 قوائم والبقاع الثانية 6 قوائم والبقاع الثالثة 6 قوائم والشمال الأولى 8 قوائم والشمال الثالثة 7 قوائم.
وشهدت أعداد القوائم المتنافسة هذا العام زيادة ملحوظة عن الانتخابات التي أجريت عام 2018 والتي تنافس فيها 77 قائمة انتخابية.
وتخوض القوى السياسية اللبنانية التقليدية الانتخابات للحفاظ على مقاعدها على الأقل مع السعي لاكتساب مقاعد جديدة، حيث دفعت حركة أمل (الطائفة الشيعية) ب 17 مرشحا باسم كتلتها النيابية التنمية والتحرير والتي تملك 17 نائبا حاليا في المجلس، فيما دفع حليفها من الطائفة الشيعية ب 13 مرشحا كما دفع التيار الوطني الحر (الطائفة المسيحية المارونية) ب 20 مرشحا.
ويخوض الانتخابات أيضا حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع بحوالي 17 مرشحا باسم الحزب على المقاعد المارونية والكاثوليكية والأرثوذكسية بالإضافة إلى عدد من المتحالفين.. كما يخوض حزب الكتائب اللبنانية برئاسة سامي الجميل الانتخابات على عدد من المقاعد بالإضافة إلى عدد من القوى الممثلة في البرلمان الحالي وقوى أخرى جديدة من المستقلين والمحسوبين على حراك 17 أكتوبر 2019 المطالبة بالإصلاح.
كما تخوض الطائفة السنية الانتخابات بدون قيادته التقليدية بعد عزوف تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري الممثل التقليدي للسنة عن الترشح للانتخابات بالإضافة إلى عزوف قيادات سنية كبيرة عن المشاركة وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي ورئيسي الوزراء الأسبقين تمام سلام وفؤاد السنيورة.
ويتألف مجلس النواب اللبناني من 128 عضوا تكون مدة ولايتهم أربع سنوات وينتخبون على أساس النظام النسبي، كما يكون الاقتراع عاما وسريا وفي جولة واحدة فقط.
جدير بالذكر أن قانون الانتخابات المعمول به حاليا تم إقراره عام 2017، فيما تم إدخال تعديلات عليه في شهر نوفمبر الماضي بحيث تم تعديل عدد من مواده بصورة استثنائية ولمرة واحدة وخصوصا المواد المتعلقة بتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات ومواد تحديد سقف الإنفاق في الدعاية الانتخابية ليتناسب الإنفاق مع الانهيار الكبير في سعر العملة المحلية والتي فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار خلال عامين ونصف، بالإضافة إلى المواد الخاصة باستحداث 6 مقاعد إضافية للمغتربين والتي تم استثنائها في القانون من الدورة الماضية عام 2018، ثم تم تأجيل تنفيذها للانتخابات المقبلة في تعديلات نوفمبر الماضي.