الحكومة: معدلات إنتاج غير مسبوقة للقمح وطفرة في إنشاء الصوامع ودعم المزارعين وحوافز للتوريد

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو تأمين مخزونها الاستراتيجي من القمح، خاصة وأن ملف الأمن الغذائي لم يعد مجرد قضية اقتصادية زراعية، بل أصبح قضية استراتيجية سياسية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي والدولي، حيث سارعت الدولة للعمل على مسارات متوازية من أجل زيادة المساحات المنزرعة من القمح وتطوير زراعته وفق أحدث الأساليب العالمية، وزيادة أعداد الصوامع ومنافذ التوريد.
هذا إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المزارعين وتوجيه كافة أوجه الدعم اللازمة لهم والحوافز المختلفة، بما يسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في المعدلات الإنتاجية لمحصول القمح الذي يظل أهم المحاصيل الغذائية وأكثرها تأثيراً على الحياة اليومية للشعب المصري.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو استعرض من خلاله أبرز ملامح منظومة زراعة وتوريد القمح خلال عام 2022، والتي تقوم على محاور تتمثل في تحقيق معدلات غير مسبوقة في الإنتاج، وطفرة في إنشاء الصوامع ، ودعم المزارعين وحوافز التوريد.
وخلال تصريحاته في الفيديو ، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أنه تم زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام لتصل إلى 3 ملايين و650 ألف فدان، متوقعاً أن يصل حجم إنتاج المحصول إلى 10 ملايين طن، وذلك بفضل جهود التوسع الأفقي في زراعة القمح.
أشار القصر، إلى إعلان الدولة لأول مرة سعر القمح قبل زراعته، مشدداً على الحرص على تقديم كل التيسيرات للمزارع المصري والاعتماد على الوسائل الحديثة في الزراعة لتعظيم إنتاجية القمح وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعته ودعمهم مادياً لتوريد المحصول.
ومن جهته، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إن السياسة العامة للدولة تستهدف الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وفي مقدمتها القمح، مشيراً إلى توريد 12 أردباُ على كل فدان خلال موسم 2022، وهو ما يمثل ثلثي متوسط إنتاج الفدان.
كما أكد وزير التموين تنظيم عملية التوريد وزيادة عدد النقاط لاستلام الأقماح لتصل لأكثر من 450 نقطة هذا العام، وذلك مقارنة ب405 نقاط العام الماضي، موضحاً أن عمليات الدفع تكون بشكل فوري أو خلال 48 ساعة.
هذا واستعرض الفيديو آراء عدد من المزارعين، الذين أشادوا بتحديد الدولة سعر القمح مسبقاً بسعر مناسب، وإعطاءهم حوافز مالية إضافية، مؤكدين أن هذا الدعم ساهم في تغطية تكلفة الزراعة، وشجعهم على التوسع في زراعة القمح وتوريد الكميات المنزرعة بالكامل وليس فقط الكميات المحددة من الدولة.
وأعرب المزراعون أيضاً عن تقديرهم لحرص الدولة على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل زراعة القمح ومنها تصليح الأراضي بالليزر والحرث بالميكنة الزراعية، وتوفير التقاوي بجميع الأصناف والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي.
كما أشادوا بزيادة أعداد الصوامع والمنافذ، مؤكدين أن عمليات تسليم القمح تتسم بالتنظيم عالي المستوى الذي يضمن تسهيل وتبسيط الإجراءات للانتهاء من توريد المحصول بأقل مجهود وفي أسرع وقت، بما يختلف بشكل جذري عن الأعوام السابقة.