مصر والمغرب يتفقان على تفعيل مختلف أطر التعاون تمهيداً لعقد اللجنة العليا المشتركة برئاسة قائدي البلدين

اتفق وزير الخارجية سامح شكري ونظيره المغربي ناصر بوريطة على المضي قدما في تفعيل مختلف أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية؛ تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة العليا المصرية المغربية، برئاسة قائدي البلدين.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام المباحثات الرسمية بين وزير الخارجية ونظيره المغربي، اليوم الاثنين، بالعاصمة المغربية الرباط.
ووفقا للبيان، قام وزير الخارجية المصري بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، وذلك بدعوة رسمية من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومي 9 و10 مايو 2022، أجرى خلالها الجانبان مباحثات معمقة.
واستعرض الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، انطلاقاً من توجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس، والروابط التاريخية وأواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.
وأكد الجانبان أن البعد الاقتصادي والاستثماري هو ركيزة هامة في علاقات البلدين، في ضوء قدرة الدولتين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات، وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجي متفرد وقدرات اقتصادية كبيرة، وكفاءات بشرية متميزة.
وأعرب الوزيران عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، دعا الجانبان مجلس رجال الأعمال إلى استثمار العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والإطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء.
كما تم الاتفاق على عقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربياً وقارياً، وعلى عقد لجنة الشؤون القنصلية والاجتماعية المشتركة لبحث كافة القضايا التي تهم جاليتي البلدين، وكذلك دراسة تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والإعلاميين والفنانين المغاربة والمصريين لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي.
وأشار البيان المشترك إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين عربياً وقارياً ودولياً، وجددا التأكيد على أهمية تحقيق تعاون دولي فاعل لمواجهة كافة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف والجرائم السيبرانية، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتعاون في إطار منطقة المتوسط بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدي الشامل لمسألة الهجرة.
وشدد الوزيران على ضرورة تجاوز الخلافات البينية العربية صوناً لوحدة الصف العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما لكافة أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.
وثمن الوزيران الجهود التي تضطلع بها البلدان لمساعدة الدول العربية الشقيقة التي تشهد أوضاعاً سياسية واقتصادية صعبة، بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسيادتها الوطنية وتماسك مجتمعاتها.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021) والذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية.
ووفقا للبيان، أطلع سامح شكري نظيره المغربي على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة.
وفي هذا الصدد، أكد ناصر بوريطة دعم المغرب الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، والحث على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بالتعهدات بمقتضي القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وضرورة تعاون الأطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.
وجدد الجانبان تأكيدهما على الثوابت العربية والدولية ذات الصلة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أشاد وزير الخارجية سامح شكري بدور لجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، في دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للقدس، وعلى وضعها القانوني ومكانتها الحضارية ورمزيتها كأرض للتعايش بين الديانات الثلاث.
كما ثمن وزير خارجية المغرب الدعم الملموس الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، فضلاً عن جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار وتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للحيلولة دون تكرار التصعيد العسكري الذي شهدته الأراضي الفلسطينية العام الماضي في مايو 2021، وأبرز جهود مصر في عملية إعادة إعمار قطاع غزة والتي تعد أولوية هامة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني.
كما أعرب وزير خارجية المغرب عن تقديره لجهود مصر من أجل تحقيق المصالحة المنشودة بين الفصائل الفلسطينية، وذلك بهدف إنهاء الانقسام بما يساعد على تقوية ودعم الموقف التفاوضي الفلسطيني واستتباب الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحث الوزيران مستجدات الأزمة الليبية، حيث جددا دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي/ الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن، وثمنا في هذا السياق اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة.
كما أشاد الوزير المغربي باستضافة مصر لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة ودورها في إطلاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما نوه وزير الخارجية المصري بجولات الحوار التي استضافتها المملكة المغربية وأثمرت على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الأطراف الليبية.
وشدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، فضلاً عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.
واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتعاون داخل الاتحاد الأفريقي خدمة لقضايا البلدين، ومساهمة في إصلاح منظومة الاتحاد الأفريقي وجعلها منظمة تعكس إرادة الدول الأفريقية وقدرتها على التحكم في مصيرها واختياراتها لتثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الأفريقية بما في ذلك من خلال ضمان التمثيل العادل لإقليم الشمال في منظومة السلم والأمن الأفريقية وعلى رأسها مجلس السلم والأمن الأفريقي.
وذكر البيان المشترك أن اللقاء شهد التباحث حول الجهود الجارية لاستضافة مصر للدورة ال27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022.
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير المغربي عن دعم بلاده لهذه الجهود ولقيادة مصر لعمل المناخ الدولي خلال الفترة القادمة، مؤكداً مشاركة بلاده في المؤتمر وفي قمة القادة التي ستعقد خلاله على أعلى مستوى، وعلى دعم الجانب المغربي لجهود الرئاسة المصرية للمؤتمر للخروج بنتائج تساهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتأخذ في الاعتبار أولويات كافة الأطراف.