بعد طرح ملامح الموازنة الجديدة.. فخري الفقي: مطمئن بسبب وجود إدارة جيدة ورقابة شديدة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تتأثر بصورة كبيرة، بالتسارع في معدلات التضخم وزيادات الأسعار القادمة من الخارج، منوهًا إلى أن المواطن الفقير والطبقة المتوسطة بدأت تتأثر بتلك الزيادات.
وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن مصروفات الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2.071 تريليون جنيه، قائلًا إنها تستهدف في الأساس الحماية الاجتماعية للمواطن والبعد الاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى زيادة بند المرتبات بنحو 400 مليار جنيه عن العام الماضي، وزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية، لافتًا إلى أن الموازنة تضم التزامات حتمية لا يمكن الاقتراب منها وهي الأجور والمرتبات.
وعن تدبير فرق العجز بالاستدانة، عقب رئيس خطة النواب بأن مصر كباقي الدول، تضع المصروفات وتحاول تدبير الإيرادات سواء كانت ضريبية، أو ممتلكات ودخل الدولة غير الضريبة في الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
وذكر أن مصروفات الموازنة العام الماضي بلغت 1.8 تريليون جنيه، مقابل حوالي 2.1 تريليون هذا العام، متابعًا: «الفرق يزيد عن نصف تريليون، وتتم تسوية العجز عن طريق اقتراض الحكومة محليًا من الجهاز المصرفي، كما يحدث في كل دول العالم، وجزء من التسوية يكون بالاستدانة من الخارج».
وأعرب عن اطمئنانه للوضع في مصر، رغم الضغوط التي تشهدها الموازنة العامة، في ظل أن مصر من أكبر الدول استيرادًا للطاقة، وأكبر دولة مستوردة للقمح، وتأثرت السياحة داخلها، كما شهدت خروج بعض الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: «مطمئن بسبب وجود إدارة جيدة ورقابة شديدة من مجلس النواب، النواب لديهم قلق موجود ويطالبون الحكومة بعمل كل التدابير والاحتياطات من أجل إدارة الدين العام، واستخدام المنح والقروض في مجالاتها؛ لتدر عائدًا ونتمكن من سداد القروض في المستقبل».
وأعلن وزير المالية محمد معيط، اليوم الاثنين، أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/2023 تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5 بالمئة.