رئيس الشهر العقاري: رد قيمة المصروفات الزائدة على نقل الملكية إلى المواطنين

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن القانون رقم 9 لسنة 2022، يساهم في القضاء على المنازعات والنزاعات بين الأفراد، موضحًا أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، اقترح نظامًا جديدًا، لم تأتِ به القوانين المصرية من قبل؛ لتحديد الرسوم المدفوعة عند نقل الملكية.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن النظام الجديد يقضي بتحديد نماذج لكل حالة واقعية، لافتًا إلى أن النموذج الأول لمن يجلس في شقة، ومعه عقد بيع ابتدائي، وإيصال كهرباء أو مياه أو شهادة ميلاد، تثبت إقامته فيها لمدة 5 سنوات حيازة هادئة مستقرة.
وأشار إلى أن المصاريف الإدارية والرسوم للعقارات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الفضاء، التي تصل مساحتها إلى 200 متر، تبلغ 3900 جنيه في هذا النموذج، قائلًا إن المواطن يدفع تلك الرسوم أثناء التسجيل.
وذكر رئيس الشهر العقاري، أن المواطن إذا وجد الرسوم المكتوبة في العقد، أقل من المبلغ الذي دفعه، فإنه يتقدم بطلب استرداد، مشيرًا إلى أن وزير العدل، وجه بعمل هيئة مستقلة لرد قيمة المصروفات الزائدة على نقل الملكية إلى المواطنين.
ولفت إلى أن المصاريف الإدارية والرسوم التي يدفعها المواطن من أجل تسجيل وحدة مساحتها 100 متر، نحو 2700 جنيه، مضيفًا أن هناك لجنة من الشهر العقاري تعاين المكان قبل التسجيل؛ للتأكد من الحيازة في تلك الحالة.
وأعلن وزير العدل المستشار عمر مروان بدء إجراءات تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتقديم أول طلب لشهر الملكية، وذلك بحضور محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، ولفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقاري.
وشهدت مأمورية شهر عقاري شبين القناطر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل، والذي قدم فعليا طلبا لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق.