توقيع منح بين مصر والاتحاد الأوروبي ب138 مليون يورو في مجالات الصحة والإصلاح الإداري والبيئة

المشاط: 650 مليون يورو منح أتاحها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2008 لمختلف قطاعات التنمية
نظمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، احتفالية توقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية بقيمة 138 مليون يورو، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون الإنمائي لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية 2030، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وأضافت المشاط، أن الحكومة حريصة على المضي قدمًا في تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون الجديد للفترة من 2021-2027، ليتم بموجبه دعم جهود الدولة في العديد من القطاعات الحيوية على رأسها التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية الريفية، موضحة أن المنح التي تم توقيعها اليوم تعد مثالا للتعاون متعدد الأطراف الذي يضم شركاء التنمية مع الحكومة لتعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت أنه منذ عام 2008 أتاح الاتحاد الأوروبي منح تنموية لمصر بقيمة 650 مليون يورو لمشروعات في قطاعات البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية، ساهمت في حشد تمويلات بأكثر من 7 مليارات يورو في شكل تمويلات تنموية ميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيرة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عززت التمويلات المختلطة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر بما ساهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية
شهدت الاحتفالية توقيع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة بمصر بمنحة قيمتها 24 مليون يورو، بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الايطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع "إدارة المالية العامة" لصالح وزارة المالية بإجمالى مبلغ 5 مليون يورو منحة، ومشروع" استراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإداري" بإجمالي مبلغ 5 ملايين يورو منحة لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، في إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر"، واللذان سيتم تنفيذهما من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
كما تم توقيع مشروع" اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر"، بإجمالى مبلغ 7 مليون يورو منحة فى إطار برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة فى مصر" والذى سيتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لصالح وزارة التنمية المحلية، وبرنامج" الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة"، بإجمالي مبلغ 14 مليون يورو منحة والذى سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة.
بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة 3 مليون يورو منحة لصالح برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية-المرحلة الأولى) بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تم الإعلان عن صرف الشريحة الثانية لدعم الموازنة بقيمة 80 مليون يورو منحة من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة ولصالح وزاررة الصحة والسكان.
من جانبه، قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، "يوم أوروبا هو مناسبة رائعة لتسليط الضوء على العلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتعزيز تعاوننا وشراكتنا الطويلة التي بدأت منذ 45 عامًا، معًا نحتفل اليوم بإطلاق البرامج التي من شأنها تعزيز معيشة العديد من المصريين في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية بما في ذلك الزراعة والمناخ والإسكان والصحة والحوكمة ".
حضور الأحتفالية، ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي ممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.