الاندبندنت تنفرد بنشر شهادة ضابط إسرائيلي كبير عن حرب غزة

استمرت تفاعلات التقرير الذي قدمته إسرائيل منذ أيام للأمم المتحدة والتي قالت فيه أنها لم تخرق القانون الدولي في حربها العام الماضي على قطاع غزة. وخصصت صحيفة الاندبندنت ملفا كاملا عن هذا الموضوع بدأته بمعلومات حصرية حصل عليها مراسلها دونالد ماسنتير في القدس تتعلق بشهادة قائد عسكري إسرائيلي قال: "لقد أعدنا صياغة قوانين الحرب في غزة".
وتقول الصحيفة أن الضابط الكبير اعترف للمرة الأولى أن إسرائيل تخطت القواعد التي كانت موضوعة سابقا في ما يتعلق "بالتزام إسرائيل في حماية المدنيين خلال الحرب". وتنقل الاندبندنت عن ضابط آخر وصف التدابير الجديدة التي اعتمدتها إسرائيل في حربها على غزة ب"محاولة تقليص الخطر قدر الإمكان على الجيش كي لا يتكبد خسائر كبيرة بحجم التي أصيب بها خلال حرب لبنان عام 2006".
وتقول الصحيفة أن من شأن هذه التصريحات التي أدلى بها الضباط أن تضاعف الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تدفعه إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في حرب غزة كما أوصى تقرير جولدستون.
وتعليقا على ما جاء على لسان الضابطين، نقلت الاندبندنت عن مايكل سفارد وهو من كبار المحامين في مجال حقوق الإنسان أن هذه التصريحات أن صحت فستكون "دليلا دامغ ضد إسرائيل". وتدعم الاندبندنت تقريرها بالإشارة إلى تقارير نشرت في الصحافة الإسرائيلية وتحديدا صحيفة يديعوت أحرونوت في أعقاب صدور تقرير جولدستون.
تجربة تاريخية
وتابعت الاندبندنت ملفها بمقابلة مع مايكل سفارد الذي قال أن "قوانين الحرب لا تسمح بقتل المدنيين بالطريقة التي تمارسها إسرائيل". وعلق سفارد على ما قاله الضابطان قائلا انه "في حال صح ما أشارا إليه فان هذا يعني أن إسرائيل لم تعد تلتزم بمبدأ التمييز بين المدنيين والمسلحين خلال الحروب".
وتعليقا على تبرير الجيش خطواته بالقول أنه ألقى مناشير تدعو المدنيين إلى مغادرة المناطق التي ستقصف قال سفارد أن "هذه الطريقة قد تكون مفيدة عندما يتمكن المدنيون من المغادرة إلى مناطق تقع خارج نطاق العمليات العسكرية، لكن المشكلة في حرب غزة كانت أن القطاع بأكمله كان منطقة عمليات". ويختم المحامي بالقول أن مبدأ التمييز بين المسلحين والمدنيين ليس إيحاء أو صدفة بل نتيجة تجربة تاريخية مرت بها البشرية على مر الحروب وقرون من سفك الدماء انتهت إلى ضرورة وضع حد للخسائر في صفوف المدنيين والأبرياء.