معيط: تكليف رئاسي باستكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل رغم التحديات الاقتصادية العالمية

وزير المالية: الوضع المالي قوي ومطمئن ومؤشرات الأداء تعكس القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار معيط، في بيان الأربعاء، إلى تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، فيما جارٍ الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها إلى باقي محافظات المرحلة الأولى، وهي: جنوب سيناء، وأسوان، والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية، وتشمل: قنا، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح.
وأضاف الوزير أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي "قوي وصلب، ومطمئن"، وأن مؤشرات أداء العام المالي 2021-2022 تعكس "القدرة على امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة".
وأوضح أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التي سيتم التوافق عليها مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.
وقال وزير المالية إنه يؤمن بأن نظام التأمين الصحي الشامل لن يحقق أهدافه المنشودة في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل المصريين إلا بشراكة ناجحة مع القطاع الطبي الخاص، على نحو يسهم في إصلاح القطاع الصحي في مصر، والذي ينعكس بشكل مباشر على الحد من معدلات الفقر.
وقال حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن المنظومة الجديدة تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة صحية، تشمل: التدخل الجراحي وعلاج الأورام، وزراعة الأعضاء وغيرها، ويتم تطوير حزمة الخدمات الصحية طبقًا لأحدث ما وصل إليه العلم الحديث، ومن المقرر إضافة خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة من أدوية وتحاليل معملية وغيرها، ويجري أيضًا دراسة ضم خدمات التطبيب ومتابعة المريض عن بعد، في ظل مشروع قانون «التطبيب عن بعد» الذي يناقشه مجلس النواب؛ تيسيرًا على المواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
ولفت إلى أن المواطن المشترك في النظام الجديد لا يتحمل أعباءً مالية عالية حيث إن الحد الأقصى لما يتحمله من مساهمة في الجراحات الكبرى لا يتجاوز 300 جنيه على سبيل المثال، ومن يستحيل علاجه داخل مصر يتم علاجه بالخارج، بما يسهم في نقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى التأمين الصحي الشامل.
وأكد إطلاق الكارت الذكي الخاص بتقديم الخدمات الحكومية، ومنها التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة، وتسليمه للمواطنين، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للبريد.
وأشار إلى الاتفاق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير منافذ بوحدات الرعاية الأولية لخدمة المستفيدين، ويجري أيضًا الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على إتاحة خدمة التسجيل للمواطنين وتسليم كروت التأمين الصحي الشامل، من خلال منافذ البريد بمحافظات التطبيق، إضافة إلى إتاحة خدمة التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل من خلال بوابة مصر الرقمية.