نواب: الحوار الوطني سينعكس على السياسة والاقتصاد.. ومطالب بتمثيل جميع الأحزاب

إمام: البيئة التشريعية تخدم التعددية.. وعبدالحليم: الرئيس حقق أوضح معانى التعاون والشراكة.. ونصار: قرارات السيسى تؤكد حرصه على تشجيع القطاع الخاص
اعتبر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل عبدالمنعم إمام، أن ما جرى على الساحة السياسية خلال الساعات الماضية، من توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن بعض المحبوسين، أمر سيكون له انعكاسه الإيجابى على الأحوال السياسية والاقتصادية معا.
وأثنى إمام، فى تصريحات ل«الشروق»، على الإفراج عن بعض المحبوسين ومنهم الناشط السياسى حسام مؤنس، موضحا أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى من الخطوات الجيدة التى سيبنى عليها عليها قرارات جيدة، معقبا: اللجنة جاءت بأسماء جديدة مثل كمال أبو عيطة وطارق العوضى وهو ما يمثل تطورا مبشرا للغاية.
وأضاف إمام، أن الاهتمام يدور الآن حول كيفية إحداث التوافق حول أولويات الوطن فى الحوار السياسى، خاصة أن متطلبات المعارضة كثيرة جدا، موضحا أن هناك بيئة تشريعية تخدم التعددية، خاصة أن المجال السياسى به ما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية وحرية العمل السياسى وممارستها.
وأكدت عضو مجلس النواب إيناس عبدالحليم، أن الحوار السياسى الشامل المرتقب سيؤدى إلى حالة من «لم الشمل» لكافة الفئات بالمجتمع يجسد بشكل كامل مفهوم المواطنة والتكاتف بشكل كبير من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مشيدة بتوجيهات معالجة التحديات الاقتصادية التى نجمت عن الأزمات التى مر بها العالم بدءا من جائحة كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت أن الرئيس السيسى، حقق أوضح معانى التعاون والشراكة والاصطفاف الوطنى البناء، حيث جمع جميع أطياف السياسة دون إقصاء أو تمييز، وهو ما أظهره من خلال رسائل إيجابية قبل أن يلفت النظر إلى أن ما تم عرضه فى مسلسل الاختيار، هو ما تم فى الواقع فى ذلك الوقت.
وقالت إن دعوة الرئيس تأتى فى وقتها تماما وسط تحديات سياسية واقتصادية يمر بها الوطن تتطلب تضافر كل الجهود المخلصة وتنشيط حياتنا الحزبية والسياسية والبرلمانية بحيث يتراص الوطن بكل أحزابه وقواه السياسية لمواجهة تلك التحديات.
وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب مجاهد نصار، أننا بصدد العديد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية فيما يتعلق بالشأن المصرى لمواجهة التحديات التى تمر بها البلاد نتيجة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن القرارات التاريخية للرئيس السيسى تؤكد حرصه على الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر المختلفة ومشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع مع الحكومة وتوسيع دائرة الحوار الوطنى من أجل العبور بالبلاد فى تلك الظروف الحالية.
وثمّن نصار التوجيهات الرئاسية لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا للدولة فى تحقيق التنمية ولذا كانت المبادرة الرئاسية لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وهو ما طالبنا به كثيرا والحمد لله كانت الاستجابة الرئاسية لتلك المطالب.
ومن جانبه قال النائب مجاهد نصار، إن دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية هو السبيل الوحيد لوقف نزيف العملات الأجنبية للخارج فى دفع فاتورة الواردات وبالتالى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، مؤكدا أن الدولة حققت نجاحات كبيرة فى تطوير وتحديث البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات والعديد من القطاعات.