في أول أيام صرف معاش الضمان الاجتماعي بعد إقرار زيادته بنسبة 25% ، التي أعلن عنها الرئيس مبارك في المؤتمر السادس للحزب الوطني نهاية أكتوبر الماضي، لم تشهد مكاتب البريد ومكاتب الخدمات الاجتماعية المنتشرة في المحافظات إقبالا ملحوظا من المستحقين للمعاش. وبرر عدد من الموظفين العاملين بمكاتب البريد عدم الإقبال على الصرف أمس لعدم معرفة المستحقين لمعاش الضمان بالزيادة، وقال أحد العاملين في مكتب بريد الدقي "لم نعلم بالزيادة إلا من الكشوف التي وردتنا من مديرية التضامن الاجتماعي، والتي لاحظنا من خلالها زيادة في نسبة المعاش بنسب مختلفة، وعدا ذلك لم ينبئنا أحد من المسئولين بها". وقالت عزة ماهر، مديرة إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي إن صرف معاش الضمان سيستمر لمدة 15 يوما بدأت من أمس الإثنين، موضحة أن قيمة المعاش الذي سيحصل عليه المواطنون هذا الشهر هو استحقاق شهر يناير، على أن يتم صرف استحقاقات شهر فبراير الجاري مع مطلع شهر مارس المقبل. يذكر أن الزيادة ستصل إلى 110 جنيها بالنسبة للفرد الواحد، و125 جنيها للأسرة المكونة من فردين، و140 جنيها للأسرة المكونة من 3 أفراد، أما الأسر ذات الأربع أفراد فأكثر سيصل معاشهم إلى 160 جنيها، وذلك سيطبق على كافة الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي والتي يصل عددها إلى مليون و60 ألف أسرة على مستوى الجمهورية. مختار هريدي، عضو اتحاد المعاشات، لم يعوّل كثيرا على الزيادة وقال "مهما كانت نسبة الزيادة، فإنها لن تتناسب مع الارتفاع المستمر للأسعار"، وتساءل "ما الذي ستضيفه الزيادة للأرامل والمطلقات والعاجزين؟".