القومي لحقوق الإنسان: تفعيل لجنة العفو الرئاسي يبشر بمزيد من الإفراجات

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حوار سياسي شامل يتناسب مع توجهات الدولة المصرية في الإعلاء من قيمة الحوار المجتمعي وإشراك كل مكونات المجتمع المصري في عملية بناء مجتمع جديد يقوم على أسس العدالة والمساواة والحرية والممارسة الديمقراطية السليمة، مشيدا بتعبير الرئيس السيسي عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، ورسالته لهم بأن "الوطن يتسع للجميع، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
وأكد المجلس، فى بيان اليوم، ترحيبه بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، الأمر الذي يبشر بمزيد من الإفراجات، لافتا إلى أن دعوة الرئيس تؤكد أن الإيمان بالتعددية واحترام الرأي والرأي الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية، وهو التوجه الذي يبني عليه الرئيس رؤيته لمستقبل كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع لكل أبنائها.
وشدد على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ترفع سقف حقوق المواطن المصري وتضع الدولة أمام مسؤولياتها، مثلما تقدم من خلال المحور الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رؤية شاملة تتيح للحوار السياسي المقترح من جانب رئيس الدولة ضمانات حقيقية للنجاح.
ورحب بدعوة الرئيس انطلاقا من 2022 عام المجتمع المدني، لإطلاق منصة للحوار تضم منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن والمجلس القومي لحقوق الإنسان لاقتراح التعديلات التشريعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعوته للمؤتمر الوطني للشباب لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني يضم كل القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيا، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها، يضفي قدرا كبيرا من الأهمية على المبادرة الرئاسية وتعطي أفضلية للشباب في تشكيل مستقبلهم.
وثمن تلك الخطوة، معربا عن استعداده التام للعمل مع إدارة المؤتمر الوطني للشباب والأحزاب وقوى المجتمع المدني من أجل إنجاح الحوار السياسي الشامل.
وتابع أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع نطاق عملها وإعادة تشكيلها بما يضمن وجود ممثلين لتيارات مختلفة، يؤكد أن هناك نية حقيقة لتبني خطوات جادة على طريق غلق ملف يتسبب في حالة من التشويش والالتباس في صورة مصر الخارجية، فضلا عن تأثيراته السلبية على فرص الحوار السياسي بين مختلف مكونات المجتمع المصري.