واصلت عائدات قناة السويس انخفاضها مسجلة خلال شهر فبراير الماضي تراجعا بلغ نحو 106 ملايين دولار مقارنة بالشهر نفسه في عام 2008 بسبب تأثير الأزمة العالمية على حركة الشحن وظاهرة القرصنة البحرية في منطقة البحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية. وكانت حركة الملاحة في قناة السويس قد سجلت خلال يناير الماضي أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات , إذ تراجعت بنسبة 22% مقارنة بالشهر نفسه في عام 2008. وأكد مسئول في هيئة القناة - طلب عدم ذكر اسمه - أن إيرادات القناة بلغت 301,8 مليون دولار في فبراير 2009 مقابل 407,7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي ، وأوضح أن حمولات السفن التي عبرت القناة في فبراير 2009 انخفضت بنسبة 8,18% ، إذ بلغت 53,1 مليون طن مقابل 72,9 مليون طن في الشهر نفسه العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد السفن التي عبرت القناة في فبراير الماضي 1272 سفينة بانخفاض 404 سفن عن الشهر نفسه في عام 2008. ولم تشهد تعريفة العبور في القناة أي تغيير منذ بداية العام الحالي ، بعد أن أخذت الهيئة في الاعتبار تداعيات الازمة المالية العالمية ولا سيما تراجع أسعار النقل البحري وتباطؤ الاقتصاد العالمي. واضطرت العديد من شركات النقل البحري إلى تغيير الطرقات البحرية التي تسلكها سفنها لتفادي عبور القناة البالغ طولها 190 كيلومتر والتي تصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر وصولا إلى المحيط الهندي ، وذلك خشية تعرض هذه السفن لهجمات القراصنة في خليج عدن. ويعبر قناة السويس سنويا حوالي 18 ألف سفينة تنقل على متنها ما مجموعه 90 مليار طن ، أو ما يمثل 7,5% من حجم التجارة العالمية. ويوميا ، يدخل الخزينة المصرية 15 مليون دولار من القناة التي بلغت عائداتها على الخزينة في 2008 أكثر من 5 مليارات دولار ، أي 3،3% من إجمالي الناتج المحلي.