قضت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار سامي رجب بريك، وعضوية المستشارين حسام محمد أبو زهرة ومدحت سالم رمضان، وبحضور وكيل النيابة محمد جمال عفيفي، وأمانة سر المحمدي عبد الرحيم الباجوري، حضورياً بمعاقبة المتهم محمد «أ .م. أ» بالسجن المؤبد، لقيامه بقتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بسبب نشوب خلافات بينهما. وفي التفاصيل، ذُكر أن المتهم "بيت النية وعقد العزم على قتل زوجته، وأعد لذلك الغرض مادة معجلة للاشتعال "جازولين"، وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضرباً باستخدام أداة خشبية فسقطت مغشياً عليها، ثم قام بسكب الجازولين على جسدها وبمحيط تواجدها". "وأشعل المتهم عود ثقاب بالقرب من زوجته فامتدت إليها النيران وأحرقتها محدثاً بها حروقا شديدة أودت بحياتها وذلك لكي يظهر أن الوفاة قضاء وقدر قاصداً إزهاق روحها". وترجع تفاصيل الواقعة لشهر يوليو من عام 2020 عندما تلقى مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور مركز السنطة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية القرشية، ووفاة سيدة جراء اشتعال النيران بجسدها، وكشفت معاينة خبراء المعمل الجنائي أن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة. وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أنه إثر حدوث خلافات سابقة بين المجني عليها سماح أنور محمد وحيد وزوجها محمد لامتناعها عن مشاركته في المصاريف الخاصة بهما، وعدم توجهها إلى العمل بدون عذر مقبول لدى الزوج، ونشبت بينهما مشادة كلامية حادة أثناء تواجدها داخل غرفة النوم. وتطورت المشادة بينهما إلى شجار باستخدام الأيدي، وقام على إثر ذلك المتهم باستجلاب الدرج الخشبي الخاص بتسريحة غرفة النوم والاعتداء به على زوجته بأنحاء متفرقة من جسدها الرقيق، مما نتج عنه إصابتها بحالة إغماء وسقطت مغشياً عليها فأصيب زوجها بحالة من الفزع والهلع معتقداً أنها فارقت الحياة. ولم يجد المتهم أمامه سوى أن يفكر في وسيلة يبعد بها الشبهة عنه، فقام بسحب جسدها باتجاه المطبخ وأسرع بالخروج من المنزل متجهاً إلى التوك توك الخاص به، وأحضر منه جركن بلاستيكي مملوء بمادة مشعلة "بنزين"، والذي يحتفظ به بمركبته لاستخدامه في حالات الطوارئ. وعاد المتهم إلى المنزل وتوجه للمطبخ حيث ترك زوجته، وأخذ يسكب كمية من البنزين على جسدها، دون أن تحركه مشاعر المودة والرحمة التي كانت بينهما فيما مضى، كما أخذ يسرسب في البنزين حول أرضية المطبخ ثم قام بإشعال عود ثقاب وألقاه ناحية البنزين حتى اشتعلت النار في المكان وفي جسد زوجته وفارقت الحياة. وتم إلقاء القبض على الزوج وتولت النيابة التحقيق وقررت حبسه وإحالته للمحاكمة. وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة أصدرت المحكمة حكمها.