أعضاء بالشيوخ يطالبون بالرقابة على أموال الجمعيات الأهلية

قال عضو مجلس الشيوخ، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حنا جريس، إن المجتمع المدني في مصر لا يتناسب مع عدد السكان، واعتبر أن التبرعات أو المنح التي يحصل عليها ليست كبيرة.
جاء ذلك تعليقًا على طلب المناقشة العامة المقدم من عضو المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عضو المجلس، سهى سعيد عبد المنعم وأكثر من عشرين عضوًا بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة عل التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف.
وتابع جريس خلال كلمته في الجلسة العامة إن "المجتمع المدني في مصر ليس بحجم كبير بالنسبة لعدد السكان، التمويل حوالي 6 مليار جنيه لا أظن أنه رقمًا كبيرًا لكن يظل السؤال حول كيفية مراقبة هذا الرقم".
وأضاف جريس "المجتمع المدني في كل حتة في العالم يتصدى لفجوة حقيقية في الخدمات".
ولفت إلى أن أموال الجمعيات الأهلية خاصة وليست أموال عامة الرقابة علىت الأموال الخاصة مختلفة عن الأموال العامة رقابة الجهة الإدارية ليس الحل الأساسي.
من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ علاء طاحون: "يجب الرقابة على أموال الجمعيات الأهلية وزارة التضامن الاجتماعي ليست كافية"، وحذر من تكرار سيناريو 2011.
فيما قالت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي: "تتعاظم أهمية الرقابة على النفقات المالية والعينية في الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خاصة أننا في شهر رمضان تنشط الجمعيات لطلب الدعم والمساندة".
وأضافت فوزي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقا من إيمانه أن جميع قطاعات المجتمع مدعوة للمشاركة في المشروع الوطني الشامل أعلن أن عام 2022 عام المجتمع المدني وهذا يضعهم أمام واجبهم الوطني، مثلما حصلت الجمعيات على جميع حقوقها وحريتها في ممارسة أعمالها".
وتابعت "لا أحد ينكر الدور البارز والفاعل لهذه المؤسسات في تعزيز جهود الدولة ويأتي على رأسها الصحة والتعليم والأمن الغذائي ومساندة الأسر الأولى بالرعاية".
فيما أكدت فوزي أهمية تحقيق الشفافية لضمان وصول التبرعات لمصارفها، وقالت "في مراحل سابقة كانت تذهب لمصادر غير المفروض مثل التمويل السياسي أو لأغراض شخصية".