الحساب الختامي للموازنة.. نائب: الحكومة تفاصل في رغيف العيش ولا تطبق الأقصى للأجور

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2020-2021، وإقرار قوانين الحسابات الختامية، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء.
وشهدت جلسة الأمس رفض بعض النواب للحساب الختامي المقدم من حكومة المهندس مصطفى مدبولي، ومن جانبه أعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، رفضه للحساب الختامي المقدم من الحكومة.
وقال بلال -خلال كلمته بالجلسة العامة- "إن المشكلة ليست فقط حساب ختامي للموازنة العامة المقدم للحكومة، وإنما حكومة تأتي كل عام بحسابات ختامية بها مخالفات قانونية ومالية".
وأضاف: "نحن أمام حكومة مُصرة على اعتماد هذا النهج لإقرار الحسابات الختامية للدولة، وهي نفس الحكومة التي تتعمد تجاهل ملاحظات مجلس النواب وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ثم تحيل اللجنة الأمر للجلسة العامة، وبالتالي على الجلسة العامة اتخاذ موقف حول هذه الملاحظات".
وتابع: "نحن أمام تقرير حكومي به أرقام كارثية، سواء ما يتعلق بالدين العام أو الفوائد أو القروض وغيرها، ومعنى ذلك أن ليس جيلا واحدا هو من سيتحمل الثمن، إنما الأرقام تعني أن هناك أجيال متتالية ستدفع الثمن، هذه الأرقام يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك سقف للديون وللاقتراض، لأننا اكتشفنا أن هناك قروض لا تفعل ولم تفعل وتحمل الدولة عبئها".
واستكمل: "لا أستطيع أن أفهم لماذا الحكومة تخالف القانون وترفض تطبيق الحد الأقصى للمرتبات؟ في الوقت نفسه تفاصل في ثمن رغيف العيش المدعم للمواطنين، وتعطي مرتبات للمعلمين على أساسي 2014، وترفض تطبيق الحد الأقصى!".
ويستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون بربط الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020-2021، ومشروع قانون يربط الحساب الختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020-2021، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2020-2021.