البرلسي: الحكومة تفاصل في ثمن رغيف العيش ولا تطبق الحد الأقصى للأجور

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية عن العام المالي 2020/2021 وإقرار قوانين الحسابات الختامية، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء.
وشهدت جلسة الأمس رفض بعض النواب للحساب الختامي المقدم من حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
ومن جانبه أعلن النائب أحمد بلال البرلسي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع؛ رفضه للحساب الختامي المقدم من الحكومة، وقال بلال خلال كلمته بالجلسة العامة؛ «إن المشكلة ليست فقط مشكلة حساب ختامي للموازنة العامة المقدم للحكومة، وإنما المشكلة مشكلة حكومة تأتي كل عام بحسابات ختامية بها مخالفات قانونية ومخالفات مالية.»
وأضاف بلال في كلمته «نحن أمام حكومة مُصرة على اعتماد هذا النهج لإقرار الحسابات الختامية للدولة، وهي نفس الحكومة التي تتعمد تجاهل ملاحظات مجلس النواب وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ثم تحيل اللجنة الأمر للجلسة العامة وبالتالي على الجلسة العامة اتخاذ موقف حول هذه الملاحظات.»
وقال بلال خلال كلمته في الجلسة العامة «نحن أمام تقرير حكومي به أرقام كارثية، سواء ما يتعلق بالدين العام أو الفوائد أو القروض وغيرها، ومعنى ذلك أن ليس جيل واحد هو من سيتحمل الثمن، إنما الأرقام تعني أن هناك أجيال متتالية سوف تدفع الثمن، هذه الأرقام يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك سقف للديون وسقف للاقتراض، لأننا اكتشفنا أن هناك قروض لا تفعل ولم تفعل وتحمل الدولة بعبئها.»
واستكمل بلال «لا أستطيع أن أفهم لماذا الحكومة تخالف القانون وترفض تطبيق الحد الأقصى للمرتبات؟ في الوقت نفسه تفاصل في ثمن رغيف العيش المدعم للمواطنين، وتعطي مرتبات للمعلمين على أساسي 2014 وترفض تطبيق الحد الأقصى!»
ويستكمل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون بربط الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2020 / 2021، ومشروع قانون يربط الحساب الختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020 / 2021، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2020 / 2021.