المغاوري: نرفض الحساب الختامي الذي تقدمت به الحكومة ونوافق على توصيات لجنة الخطة البرلمانية..*بلال: الحكومة تخالف القانون وتتجاهل البرلمان

بدراوي: 60 مليون مواطن يعيشون في حالة كرب شديد
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باسمه وباسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته على ما ورد في توصيات في تقرير لجنة الخطة والموازنة وما جاء بها.
وقال المغاوري: أرفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 20\2021 الذي تقدمت به الحكومة لأنها تجاهلت دور مجلس النواب،
وجاءت توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021 أنه تم رصد زيادة في الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية لتبلغ 465 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة 19/20، حيث كانت 437 مليار جنيه، وبالتالى فيها زيادة، والمتأخرات الضريبية فقط تمثل نسبة 73% منها.
وتم رصد استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة في 30/6/2021 حيث بلغت نحو 465.9 مليار جنيه مقابل نحو 437.9 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه بنسبه 6.4 %، ويتركز معظم الرصيد في المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية (ضرائب على الدخل والقيمة المضافة) ومصلحة الجمارك بنحو 302.7 مليار جنيه بنسبه 65% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة مقابل نحو 290.3 مليار جنيه في 30/6/2021 .
وأوصت لجنة الخطة والموازنة في هذا الصدد بالنظر باهتمام شديد للمتأخرات الضريبية وإيجاد حلا لكيفية الحصول عليها، وقال رئيس اللجنة: إن وزارة المالية تقوم بمبادرات بشكل دوري لكن نتمنى أن تأخذ حلا جذريا في هذه المتأخرات لأنها سوف تؤدى إلى خفض العجز النقدي.
وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة إن من أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، والتي ناقشتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ فقد بلغ المصروف على الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) في السنة المالية 2020/2021 نحو 263.9 مليار جنيه مقابل نحو 229.9 مليار جنيه في السنة المالية 2019/2020 بزيادة بلغت نحو 34.7 مليار جنيه بنسبه 15.1 %، وتبين لدي الفحص استمرار قيام وزارة المالية بإصدار سندات لصالح صندوق التأمين الاجتماعي بمبالغ جملتها نحو 70.820 مليار جنيه يمثل جزء من القسط السنوي المستحق عن العام المالي 2020/2021، والبالغ نحو 170 مليار جنيه، دون تحميل استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
حكومة تخالف القانون
من جانبه قال النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع؛ إن المشكلة ليست فقط مسشكلة حساب ختامي للموازنة العامة المقدم للحكومة، وإنما المشكلة مشكلة حكومة، نحن نجد الحكومة كل عام تأتي بحساب ختامي به محالفات قانونية ومالية، وكأنها متعمدة لذلك، وهي نفس الحكومة التي تتعمد تجاهل ملاحظات مجلس النواب وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة، وبالتالي لا تجد الجلسة العامة إلا أن تأخذ بملاحظات اللجنة وترفض هذا الحساب الختامي.
وقال بلال خلال الجلسة العامة: نحن أمام تقرير به أرقام كارثية، سواء الدين العام أو القروض، ومعنى ذلك أن هناك أجيال جديدة سوف تدفع الثمن، ولابد أن يكون هناك سقف للديون وسقف للقروض.
واستكمل بلال: لا أستطيع أن أفهم لماذا الحكومة تخالف القانون وترفض تطبيق الحد الأقصى للمرتبات؟ وفي الوقت نفسه تُفاصل في رغيف العيش للمواطنين!
تحذير وتعديل رؤى
من جانبه حذر النائب محمد بداروي، من استمرار الأوضاع الاقتصادية بالوضع الحالي، مطالبًا بتعديل رؤى وسياسات النشاط الاقتصادي، وأكد أن "هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعيشون على أقل من 25 جنيه يوميًا، و30 مليون آخرين يعيشون على 50 جنيه في اليوم".
وأكد أن هذه الأرقام من خلال إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مشيرًا إلى أن ال60 مليون مصري في حالة كرب شديد، مطالبًا بضرورة وضع سقف زمني محمد لمواجهة ملف الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، مؤكدا أن الضرائب والرسوم أثرت بشكل كبير على المصريين، بما لا يتناسب مع دخولهم.
فيما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك العديد من التجاوزات تصل لملايين في بعض الصناديق الخاصة، داعيًا إلى ضرورة مواجهة الفساد، متسائلا: أين المحاسبة؟.
وتابع: "محتاجين نقلل الفساد شوية وإلا ستكون مشكلتنا كبيرة في المستقبل، ومطلوب نضع أعيننا على تقرير الجهاز المركزي ونحاسب الناس".
فيما أعلن النائب ضياء الدين داود، رفضه الحساب الختامي لموازنة 2020/2021، مؤكدًا، أن مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفردًا ما لم يصاحبه إصلاح اقتصادي، قائلا: الناتج المحلي الإجمالي وزيادته نتيجة مشروعات كبرى، ليس مبررًا أمام مجتمع لا يمكن أن نكف أبصارنا عنه، توجد أزمة تمويلية ضخمة.
وتساءل داوود: إلى متى سيظل الدين العام يرتفع بهذه الصورة؟، محذرًا من زيادة الدين العام، قائلًا: نحن أننا أمام موقف كارثي بسبب زيادة الديون.