وزير التعليم العالي يتفقد أعمال تطوير مستشفى الثدي التابع لمعهد أورام جامعة القاهرة

• استقبال 540 ألف مريض منذ 2013.. وزيادة العيادات الخارجية من 5 إلى 16 وكراسي العلاج الكيميائي ل55
تفقد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أعمال تطوير وإنشاءات ومبنى العيادات الخارجية والصيدلة الإكلينيكية وقسم العلاج الإشعاعي وقسم العلاج الكيميائي ومساحة انتظار العيادات الخارجية لمستشفى الثدي، التابع للمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة بالتجمع الأول، بحضور الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور عماد شاش مدير المستشفى.
واستمع عبدالغفار لشرح تفصيلي حول سير أعمال تطوير مستشفى الثدي، موجهًا باستكمال تجهيز المستشفى بالأجهزة الحديثة وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، موجهًا بسرعة الاستعداد لتشغيل المستشفى بكامل طاقته الاستيعابية في أسرع وقت مُمكن، والالتزام بالجدول الزمني الذي تم إعداده مُسبقًا، حتى يكون المستشفى إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأكد الوزير أهمية تأهيل وتدريب كل أعضاء الفريق الطبي، لاستخدام الأجهزة الطبية الجديدة؛ لتقديم خدمة علاجية مُتميزة للمواطنين.
وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن مستشفى الثدي يعُد أول مستشفى مُتخصص لعلاج سرطان الثدي بالمجان، ومنذ عام 2013 تم استقبال 540 ألف مريض بالعيادات الخارجية، وإجراء 160 ألف جلسة علاج كيماوي، و11500 عملية جراحة ثدي، وخلال عام 2021 تم استقبال 78 ألف مريض بالعيادات الخارجية، وإجراء 30 ألف جلسة علاج كيماوي.
وأضافت أن أعمال التطوير تشمل زيادة عدد العيادات الخارجية من 5 إلى 16، وزيادة عدد الكراسي في قسم العلاج الكيميائي، ليُصبح 55 بدلا من 24، ومن المُقرر زيادة مساحة انتظار العيادات الخارجية وقسم العلاج الكيميائي، فضلاً عن استحداث قسم العلاج الإشعاعي وزيادة الطاقة الاستيعابية والأجهزة الطبية الحديثة بقسم الأشعة التشخيصية من 3 إلى 8 أجهزة، وتشمل "ماموجرام، سينيه، مقطعية، رنين، سونار، بيزوترونية".
وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء صيدلية إكلينيكية جديدة تضم 6 أجهزة طبية جديدة، وسيتم زيادة الطاقة الاستيعابية ومساحات الانتظار في قسم صيدلية صرف الأدوية.
في سياق قريب، تلقى وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، تقريرًا من عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول استقبال فرع المعهد بالإسكندرية وفد إفريقي من مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، في إطار البرنامج التدريبي الإقليمي تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للموارد المائية كأداة للتكيف مع تغير المناخ"، ضم 25 متدربًا من 15 دولة إفريقية.
وأشار التقرير إلى تنظيم المعهد ورشة عمل للوفد الإفريقى؛ لدراسة الموضوعات المختلفة فى مجال علوم البحار والمصايد، وتأثير التغير المناخى على التنمية الساحلية، مع استعراض أنشطة المعهد فى تلك المجالات، والبرامج الخاصة بحماية البيئة البحرية، من خلال تقديم العديد من المحاضرات العلمية والبرامج التنفيذية التى ينظمها المعهد مع الجهات المختلفة بالدولة، وقد أدار الورشة د. طارق عثمان رئيس شعبة البيئة البحرية، ود. عبير منير وكيل الشعبة، ونخبة من الخبراء فى مجال الطبيعة البحرية.
وأضاف التقرير أنه تم مناقشة آليات التعاون المستقبلي مع أعضاء الوفد الإفريقي، ودراسة إعداد مذكرات تفاهم مع الدول الإفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.