الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشريك موكا حجازي بتهمة الاتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة "معاذ. م" المتهم باستغلال فتاة التيك توك "موكا حجازى" وتصويرها بملابس فاضحة، والتعدى على قيم ومبادئ المجتمع، والاتجار بالبشر، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
ويواجه المتهم اتهامات باستغلال "موكا" جنسيًا وتجاريًا، بدفعها لتصوير مقاطع فيديو مسلجة وتظهر فيها بملابس فاضحة وتؤدي رقصات مخلة بالآداب العامة ونشر تلك المقاطع بغرض تحقيق ربح، كما يواجه اتهامات بالاشتراك مع المتهمة "موكا" بالتعدي على قيم المجتمع ومبادئه، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجتمع، وإدارة واستخدام موقع وحساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.
كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على أحد التطبيقات، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التى ستنهال عليها.
وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة وربطتها بحسابها عبر تطبيق "إنستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين الصادر لهم ضبط وإحضار فى القضية.
اعترفت الفتاة بنشر الفيديوهات سالفة الذكر رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة تلك الفيديوهات، وأنها قد تدفعها للمسألة القانونية.
وقالت الفتاة أن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.
تابعت أن شاب يدعى "م" ساعدها فى عمل تلك الصفحات واقترح عليها بعض الفيديوهات والأفكار لتصويرها، وكان يشاركها بتصوير تلك المقاطع، ونشرها على "تيك توك" و "يوتيوب" و"إنستجرام"، وكان يتولى التنسيق فيما يخص الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية. وكشفت التحقيقات، أن الفتاة مارست علاقات غير شرعية مع عدد من الشباب بعضهم بمقابل والبعض الآخر بدون مقابل، وعليه صدر قرار النيابة بعرضها على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها. وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع فيديو للمتهمة، تثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لمعايير وقيم المجتمع، وعرضها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.