قالت الحكومة الألمانية، إنها ترفض طلب الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على النفط الروسي، في الوقت الحالي، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الأربعاء. وفي وقت سابق ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورج. من ناحية أخرى، طالب نواب ألمان، جميع دول الاتحاد الأوروبي، توسيع العقوبات المفروضة على روسيا، ومنها حظر استيراد النفط الروسي، وذلك على خلفية احداث أوكرانيا. وقال رؤساء ثلاث لجان برلمانية ألمانية، أمس الثلاثاء بعد زيارة لأوكرانيا، إن الاتحاد الأوروبي عليه أن يفرض حظرًا على النفط الروسي، في أقرب وقت ممكن. وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية الألمانية مايكل روث، إلى أن «قطع النفط الروسي مهم للغاية؛ لأنه سيؤثر على مصدر الدخل الرئيسي لروسيا. ومع تزايد عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا، تتعرض ألمانيا - أكبر اقتصاد في أوروبا - لضغوط من أجل حظر صادرات الغاز والنفط الروسيين، حيث يقول منتقدون إن الإيرادات تزود موسكو بأموال حيوية لشن حربها على كييف. ويصيغ الاتحاد الأوروبي مقترحات لفرض حظر نفطي على روسيا، على الرغم من عدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء على الحظر. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن ألمانيا لا تدعم بنشاط فرض حظر فوري على النفط الروسي. وقال المستشار أولاف شولتز إن «ألمانيا قد تنهي واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام». وخفضت البلاد بالفعل وارداتها من الطاقة، حيث يمثل النفط الروسي الآن 25٪ من الواردات. ولفت «روث» إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي السريع، يمكن أن يقترن بمرحلة انتقالية مثل حظر استيراد الفحم الروسي، والذي سيدخل حيز التنفيذ من منتصف أغسطس، بعد اتفاق سفراء الاتحاد الأوروبي عليه الأسبوع الماضي. ومع ذلك، أظهر استطلاع نُشر يوم الأربعاء، أن الألمان قلقون بشأن العواقب السلبية لفرض حظر نفطي محتمل. وذكر 30٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه معهد Allensbach، أنه يجب على ألمانيا أن توقف على الفور واردات النفط والغاز الروسي، لوقف تمويل الحرب الروسية بشكل غير مباشر على أوكرانيا. بينما قال حوالي 57٪ من المشاركين في الاستطلاع، إن ألمانيا يجب أن تستمر في الاستيراد لتجنب نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
