كامل: قصر العينى رفض قرارات العلاج على نفقة الدولة لأن الصحة لا تسدد قيمتها

أكد د. حسام كامل رئيس جامعة القاهرة أنه يعلم أن «المريض هو من يتحمل تبعات وقف العلاج على نفقة الدولة فى المستشفيات الجامعية، الذى صدر منذ فترة».
لكنه عقب على ذلك بأنه «ما باليد حيلة»، وشدد على أن السبب فى تفاقم هذه المشكلة بين وزارة الصحة والتعليم العالى يعود إلى أن الأولى لم تسدد ما عليها من مديونيات للمستشفيات الجامعية، فيما تشدد وزارة الصحة على أن المستشفيات الجامعية تغالى فى أسعار الخدمات التى تقدمها للمواطنين.
وأضاف د. كامل فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول: «مديونيات وزارة الصحة لمستشفى القصر العينى الفرنساوى فقط بلغت 50 مليون جنيه قيمة قرارات علاج على نفقة الدولة منحتها الوزارة ولم تسدد قيمتها، وهذا أمر يتكرر مع كل المستشفيات الجامعية، وهو ما حد من قدرتها على شراء مستلزمات العلاج والأدوية».
وأضاف كامل بأن «المرضى لا يعرفون أن المستشفيات الجامعية لا تتقاضى قيمة قرارات العلاج التى يحصلون عليها من وزارة الصحة، ولذلك فهم يطالبونها بالحصول على باقى المصروف لهم فى القرار كاش.. فمثلا لو أن مريضا كان مكتوبا له بقرار العلاج على نفقة الدولة 50 ألف جنيه.. وعند حسابه فى النهاية وجد أن مصروفاته بلغت 45 ألفا فقط يطلب الباقى كاش من المستشفيات».
وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن «المستشفيات الجامعية لم تتأخر على المريض طوال الفترة التى توقفت فيها عن استقبال الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة، ففى الوقت الذى أوقفت فيه التعامل مع أصحاب الحالات المزمنة التى يتطلب علاجها شهريا ثلاث آلاف جنيه، تستقبل حالات الطوارئ، لحين انتهاء هذه المشكلة بين وزارات التعليم العالى والصحة والمالية». موضحا أنه أصبح خارج الموضوع وسيطبق القرار الذى تراه تلك الوزارات الثلاث.
ومن جهته أكد د. محمد عابدين مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة، وهى الجهة التى تمنح قرارات العلاج على نفقة الدولة أن المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى «تغالى فى أسعار العلاج وبعض الجراحات، مما يتسبب فى زيادة المديونيات، فمثلا جراحة القلب المفتوح لا تتعدى 12 ألف جنيه فى مستشفى معهد ناصر ومستشفيات وزارة الصحة، بينما تصل إلى 60 ألف جنيه فى مستشفيات التعليم العالى والمستشفيات الاستثمارية».
وأضاف عابدين أنه من المقرر البدء فى تطبيق نظام المجهود العلاجى بحيث يكون لكل مرض وجراحة كود معين يحدد أسعار الخدمة من أول مارس، وفى حالة عدم تخصيص المستشفى لأسعارها سيتم اللجوء إلى مستشفيات وزارة الصحة واستبعاد المستشفيات الأخرى.
وذكر مدير الإدارة أن مستشفيات الصحة تقدم أفضل الخدمات الصحية، مدللا على ذلك بنقل الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفى معهد ناصر التابع للوزارة، وتساءل عن جدوى علاج المواطنين المستخرجين لقرارات العلاج على نفقة الدولة الذين لا يقعون تحت مظلة التأمين الصحى فى مستشفيات تغالى فى أسعارها أو استثمارية.
وكشف عابدين عن أن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة التى أصدرتها وزارة الصحة للمواطنين خلال عام 2009 بلغت 1.8 مليون جنيه بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث تستقبل الوزارة يوميا ما بين 3 و11 ألف قرار يوميا، وزيادة المديونيات بسبب ارتفاع اسعار العلاج، فمثلا الانترفيرون المعالج لفيروس سى يكلف سنويا 300 مليون جنيه، وكذلك مرضى الفشل الكلوى يكلفون 600 مليون جنيه.
وأشار عابدين إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد المنتظر إقراره خلال 2010 سيقلل العبء على إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بعد ضم الكثير من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى.