ألمانيا تهدد بالتدخل لتأمين مخزونات كافية من الغاز الطبيعي

علنت الحكومة الألمانية اعتزامها التحرك إذا لم تنجح شركات تشغيل مستودعات الغاز الطبيعي في ألمانيا في تخزين كميات كافية من الغاز قبل حلول موسم ذروة الاستهلاك في الشتاء المقبل.
ووفقا للقواعد الجديدة التي أقرها مجلس الولايات بالبرلمان الألمانى اليوم الجمعة وستدخل حيز التطبيق مايو المقبل، سيكون على شركات تشغيل المستودعات ضمان ملئها بنسبة 90% من طاقتها بحلول أول نوفمبر من كل عام.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في ضوء وصول كميات الغاز حاليا إلى 26% من طاقة المستودعات، وزيادتها بما يتراوح بين 3ر0 و5ر0 نقطة مئوية يوميا حاليا، فإن الشركات قد تحتاج إلى أواخر تشرين الأول/أكتوبر لكي تصل إلى نسبة الملء المطلوبة، بحسب روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، مضيفا أن الحكومة ستتحرك إذا لم يحدث تقدما كافيا نحو الوصول بكميات المخزون من الغاز إلى المستويات المقررة.
وتابع هابيك قوله أمام مجلس الولايات "لم أكن أتصور أن يتحدث وزير الطاقة عن مثل هذه الأشياء أمام مجلس الولايات، لكن هذه هي الحسابات القاسية والمعقدة لسياسة الطاقة" بعد عقود من الاعتماد الكبير على روسيا.
ويعتبر القانون الجديد جزءا من تحركات الحكومة الألمانية لتأمين إمدادات الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتقول حكومة رئيس الوزراء أولف شولتس إنها تستهدف خفض حصة الغاز الروسي من إجمالي وارداتها من الوقود إلى 10% بحلول منتصف 2024، مقابل حوالي 40% من الواردات حاليا.
ووفقا للقانون الجديد يجب ملء مستودعات الغاز الطبيعي في ألمانيا بنسبة 80% من طاقتها الاستيعابية بحلول أول تشرين الأول، والسماح بالسحب منها لتنخفض الكمية إلى 40% بحلول أول شباط/فبراير من كل عام. وعلى مستخدمي المستودعات استخدام كامل الطاقة الاستيعابية التي يحجزونها وإلا يتم إلغاء الحجز وسحب هذه الطاقة منهم.