بمواعيد الجلسات القادمة.. الموقف القانوني لقضايا مرتضى والخطيب بعد حكم استئناف الاقتصادية

قضت محكمة الاستئناف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته، وذلك بعد رفضها موضوع الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم أول درجة.
وكانت النيابة قد اتهمت مرتضى في هذه القضية 4 اتهامات رئيسية في الواقعة التي يعود تاريخها ليناير 2019، أولها: سب وقذف محمود الخطيب، والعامرى فاروق، وخالد الدرندلى، وخالد مرتجى، وإبراهيم كامل، وطارق حسن، ورانيا علوانى، ومحمد الدماطى، وجوهر نبيل، ومحمد جمال البصير، ومحمد سراج الدين، ومهند مجدى، ومحمد سعد مرجان، علنا، وذلك بمقطع مصور بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
وتضمن الاتهام الثانى سب وقذف محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى آنذاك، بطريق العلانية بأن وجه إليه منصور بذات المقطع محل الاتهام الأول، عبارات خادشة لاعتباره.
والاتهام الثالث ارتكاب مرتضى جريمة تعمد إزعاج المجنى عليهم سالفى الذكر؛ وذلك بإساءته استخدام أجهزة الاتصالات الممثلة فى صفحته بموقع "فيسبوك".
والاتهام الرابع إدارة هذا الحساب الإلكترونى فى ارتكاب جرائم السب والقذف بالمخالفة لأحكام القانون.
ولكن هذه ليست القضية الوحيدة في هذا الصدد بين مرتضى والخطيب.
حيث تنظر المحكمة الاقتصادية ومحاكم الجنح تنظر أكثر من دعوى سب وقذف من الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي ضد مرتضى.
في 17 أبريل الجاري تصدر محكمة جنح العجوزة أحكاما في 3 قضايا سب وقذف متهم فيها مرتضى منصور.
أولها من الخطيب، وثانيها بدعوى مرفوعة من سيدتين تتهمانه بالتعدي عليهما داخل النادي النهري للزمالك في منطقة العجوزة وحجزهما وتوجيه السباب لهما، والثالثة دعوى مرفوعة من محسن حافظ المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك.
وفي 27 أبريل الجاري تصدر المحكمة الاقتصادية حكمها في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية المتهم فيها مرتضى بسب وقذف الخطيب.