وزيرا السياحة والطيران يشاركان في ندوة جمعية الكتاب السياحيين المصريين

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد المنار وزير الطيران المدني، في الندوة التي نظمتها جمعية الكتاب السياحين المصريين تحت عنوان "السياحة المصرية في ظل الظروف الدولية الراهنة"، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض رؤساء الغرف السياحية.
وأدار الندوة الكاتب الصحفي صلاح عطيه، والتي استهلها بكلمة موجزة عن تاريخ إنشاء هذه الجمعية، وأهم الأنشطة التي تقوم بها.
وقدم وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني تعازيهما لأسرة الجمعية والكتاب والمثقفين المصريين في وفاة الكاتب الكبير جلال دويدار، حيث أشار الدكتور خالد العناني إلى حرصه على متابعة كتابات الكاتب جلال دويدار وقراءة مقالاته المختلفة وتلقى مقترحاته دائماً ليس على مستوى قطاع السياحة فقط بل في قطاع الآثار أيضاً، مشيراً إلى أول لقاء له في الجمعية منذ 4 سنوات جاء دعوة من الكاتب جلال دويدار، قبل دمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، للمشاركة في أحد لقاءات الجمعية إيماناً منه بأن السياحة والآثار شيء واحد.
وأعرب وزير السياحة والآثار، في كلمته عن سعادته بهذا اللقاء، مقدماً للجميع التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك يعوده على الجميع بالخير والبركات، وموجهاً الشكر للصحافة المصرية على ما تقوم به ودورها الهام ليس فقط في رفع الوعي السياحي والأثري وتعريف المصريين بتاريخ بلادنا بل في الترويج السياحي لمصر ولا سيما أن كثير من الوكالات ووسائل الإعلام العالمية تنقل عنها.
كما ثمن على التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي السياحة و الآثار والطيران، موجهاً الشكر لوزير الطيران المدني على دعمه الدائم لقطاع السياحة واستجابته السريعة لما تتقدم به الوزارة، مؤكداً على أنه ليس هناك سياحة بدون طيران.
وأشار الدكتور خالد العناني إلى التعاون الكبير من كافة جهات الدولة لاستئناف السياحة تدريجياً بعد أزمة فيروس كورونا بدءاً من الإجراءات والضوابط الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لفتح الأماكن السياحية والأثرية، ثم فتح السياحة الداخلية كمرحلة أولى، ثم السياحة الشاطئية، ثم السياحة الثقافية، مشيراً إلى أنه خلال الربع الأخير من 2021 كان قد شهد شبه تعافي لقطاع السياحة المصري من الأزمة، على الرغم أن أكثر الدراسات تفاؤلاَ في العالم في هذا الوقت كانت تشير أن التعافي سيكون في عامي 2023 أو 2024.
وخلال الندوة، قدم الدكتور خالد العناني عرضاً تقديمياً، استعرض خلاله أبرز ما يشهده قطاع السياحة المصري من تطورات ومستجدات، وخطة العمل الحالية والمحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة 2030.
كما تطرق للحديث عن الإصلاح المؤسسي والتشريعي وخاصة في ظل أهمية وجود قوانين منظمة قوية لقطاع السياحة تتواكب مع التطورات والأساليب الجديدة التي تشهدها صناعة السياحة، والعمل على رفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري من خلال تطوير البنية التحتية السياحية منها إنشاء شبكة طرق ومواصلات قوية تربط بين المدن السياحية المختلفة والاهتمام بالأنماط السياحية المختلفة مثل سياحة اليخوت، وأهمية تشجيع الاستثمار السياحي وحمايته، وتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية، وتعزيز المشاركة المجتمعية والموارد البشرية.
وأشار إلى استضافة مصر خلال اليومين الماضيين اجتماع اللجنة الاقليمية ال 48 لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط، والتي تم اختيار عنوان " العنصر البشري" محوراَ رئيسياً يتم مناقشته خلال جلساتها، حيث تم مناقشة أهمية تعليم السياحة للأطفال في المدارس وتخصيص مادة " السياحة" كمادة أساسية، وكذلك أهمية تطوير التعليم السياحي الجامعي بما يتوافق مع احتياجات السوق، وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بالأماكن السياحية، والتوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والسياحة الخضراء خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27 " في نوفمبر المقبل.
وقام وزير السياحة والآثار بعرض مؤشر عام عن حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية، ولفت أيضاً إلى ما تم اتخاذه مؤخراً فيما يخص ملف عودة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، والذي كان محل تقدير واحترام من الجميع وهناك اشادات كثيرة من وسائل الإعلام الدولية بذلك، موضحاَ أن لقاءاته الرسمية خارج مصر شهدت جميعها إشادة واسعة وشكر للدولة المصرية عما قامت به من إجراءات في إدارتها لهذا الملف.
وأكد على احترام مصر لجميع السائحين من كافة دول العالم الموجودين بها ويعكس رسالة طمأنة وثقة في المقصد السياحي المصري.
كما عرض الوزير فيلماً ترويجياً قصيرًا يُشير إلى ترحيب مصر بضيوفها الكرام، وبقيام الدولة المصرية بكافة جهاتها بتيسير إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية والتي سيتم تطبيقها بداية من إبريل المقبل مما سيساهم في تشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.
وتحدث عن بعض الأنشطة الترويجية التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنها استضافة العديد من المدونين والمؤثرين من مختلف دول العالم لزيارة مصر، والمشاركة في العديد من المعارض السياحية الخارجية منها مشاركة مصر كضيف شرف في معرض المجر الشهر الماضي، والمعارض التي ستشارك بها قريباً منها في إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل، والإمارات، وألمانيا، بجانب أن هناك معرضين بالخارج للآثار أحداهما في السعودية والآخر في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أشار إلى إطلاق الحملة الترويجية Follow the Sun في عدد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وهي المملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أن هذه الحملة تدعو السائحين من خلال شعارها متابعة الطقس باستمرار مما سيجعلهم يختارون مصر لقضاء إجازاتهم بها والاستمتاع بجوها الدافئ طوال العام والشمس المشرقة وهو ما يأتي تماشياً مع ملامح الاستراتيجية الترويجية لمصر القائمة على الانطلاق Egypt is alive، كما لفت إلى أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية للسوق العربي في منتصف شهر رمضان المبارك.
وقدم الوزير الشكر لوزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران لعرضها كافة الأفلام الترويجية عن مصر في كافة المطارات وعلى الطائرات الخاصة بها.
كما تحدث عما تقوم به الوزارة للترويج لمنتج السياحة الثقافية في محافظات الصعيد منها تخفيض على تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف بنسبة 50% لتشجيع السائحين والمصريين على زيارة هذه الأماكن، بالإضافة إلى حديثه عما يتم في ملف مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، حيث تم افتتاح مجموعة من الكنائس الموجودة على هذا المسار آخرها في الغربية والشرقية وكفر الشيخ هذا العام، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال افتتاح باقي النقاط قريباً.
وقدم الشكر لوزارة الثقافة على التعاون الوثيق لإقامة بعض الأحداث والفعاليات في صعيد مصر منها فعالية أبو سمبل في أسوان، ومهرجان دندره في قنا، ومهرجان أبيدوس بسوهاج مما يلقى الضوء على الفن المصري الراقي، وتسليط الضوء على الأماكن الأثرية المختلفة، موضحاً أن شهر رمضان المبارك سيشهد فعاليات مختلفة في القاهرة التاريخية، وأخرى في شهر مايو بمدينة الزقازيق.
كما توجه بالشكر أيضاً للاتحاد المصري للغرف السياحية على قيامهم بتحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي كان سبق إعدادها في عام 2009، وذلك نظراً لوجود متغيرات ومستجدات كثيرة طرأت على القطاع منها ما شهدته مصر من طفرة في البنية التحتية، مشيراً إلى أن تسلم الاتحاد لأول ملخص تنفيذي من الاستراتيجية.
وتحدث عن اهتمام الوزارة بملف التدريب لكافة العاملين والمتعاملين مع السائحين، وكذلك السلامة الصحية حيث أصبح هناك قرار وزاري يلزم المنشآت الفندقية بتعيين مراقب جودة بشكل دائم من المتخصصين في مجال صحة وسلامة الغذاء، وكذلك ملف التحول الأخضر حيث يتم التنسيق مع الاتحاد والغرف لتحويل كافة المنشآت الفندقية في مصر إلى منشآت صديقة للبيئة والتزامها بالحصول على شهادة تفيد بقيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء، والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة سرعة الإنترنت بهذه المنشآت.
واستعرض أبرز ما تقوم بها الوزارة في ملف التحول الرقمي مثل حجز تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف إلكترونياً، وإطلاق موقع خدمي، وموقع ترويجي، مشيراً إلى أنه خلال أسابيع قليلة سيتم عمل كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية من خلال موقع إلكتروني.
وعن زيادة الطاقة الفندقية، أشار الوزير إلى أنه تم افتتاح 20 فندقاً جديداً خلال العام الماضي، إلى جانب ما تقوم به الوزارة لإعادة تقييم المنشآت الفندقية.
وأوضح أن هناك خطوات واجتماعات تنسيقية للوقوف على نسب الانجاز بالمشروعات السياحية الغير مكتملة بشرم الشيخ ونبق، الخاضعة لولاية المحافظة والهيئة العامة للتنمية السياحية، والتعرف على احتياجات هؤلاء المستثمرين وتقديم المساعدات اللازمة لاستكمال هذه المشروعات لافتتاحها في أقرب وقت ممكن وخاصة مع استضافة مصر لمؤتمر الكوب 27.
ولفت إلى بعض المشروعات والافتتاحات الوشيكة، منها قصر محمد على بشبرا والذي تم عرض فيلم قصير عنه، ومتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصري الكبير الذي يُجري العمل به على قدم وساق للانتهاء منه استعداداً للافتتاح الوشيك، كما أشار إلى افتتاح مطعم جديد في منطقة أهرامات الجيزة في مايو المقبل، وتطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية المختلفة.
واستعرض الوزير أبرز التشريعات والقوانين السياحية التي تم انتهاء العمل منها آخر شهرين والتي من بينها موافقة مجلس النواب على مشروع صندوق دعم السياحة والآثار، والانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها بعد مناقشته في مجلس الوزراء، والانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم الحج في مجلس الوزراء، وصدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وموافقة مجلس الوزراء على المشروع النهائي لقرار رئيس الجمهورية بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وصدور قرار رئيس الجمهورية باستثناء مدينتي شرم الشيح ودهب وقطاع خليج العقبة من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيزة سيناء، مقدماً الشكر لكافة العاملين بوزارة السياحة والآثار وكذلك الاتحاد المصري للغرف السياحية على ما قاموا به خلال الفترة الماضية في العمل على هذه القوانين.
وأشار إلى أنه تم السماح مؤخراً لشركات الطيران المصرية والإقليمية والدولية للمشاركة والاستفادة من قواعد الحملات الترويجية المشتركة.
وخلال كلمته، أكد وزير الطيران المدني أن هذه الندوة تأتى في توقيت بالغ الأهمية ولاسيما في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، مشيراً إلى أن الحركة الجوية والسياحية كانت قد بدأت في التعافي تدريجياً من تداعيات جائحة كورونا حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتفرض تحديات جديدة تلقي بظلالها السلبي على مختلف القطاعات منها السياحة والطيران.
وأشار الطيار محمد منار إلى حجم التحديات التي تمر بها صناعة النقل الجوي العالمي في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحاً أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً لقطاع الطيران، ومؤكداً على صمود قطاع الطيران المصري وعدم الاستغناء عن أي عمالة موجودة به.
وأوضح وزير الطيران أن التعاون المستمر والتنسيق الدائم بين وزراتي الطيران المدني والسياحة والآثار أسهم فى مواجهة هذه التحديات وتنشيط حركة السياحية الوافدة لمصر داخلياً وخارجياً من خلال سلسلة مبادرات وإجراءات منها مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط السياحة الداخلية، وبرنامج تحفيز الطيران، وبعض الإعفاءات الخاصة بالطيران.
وقال أنه رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا إلا أن مشروعات التطوير بقطاع الطيران استمرت مثل رفع كفاءة المطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتطوير خدمات المسافرين، وتحديث منظومة تأمين المطارات والملاحة الجوية، بالإضافة جهود وزارة الطيران المدني بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا لضمان سلامة الركاب والعاملين، مشيراً إلى أنه نتيجة هذه الجهود فقد حصل 12 مطاراً مصرياً على شهادة "الاعتماد الصحي للسفر الآمن" وهي شهادة دولية صادرة من المجلس العالمي للمطارات وتعتبر مصر من أوائل دول العالم التي حصلت عليها وهي بمثابة رسالة طمأنة للعالم أجمع بأن المطارات المصرية آمنة صحياً مما له أثر إيجابي كبير على التدفق السياحي على المقاصد السياحية المصرية.