أعربت وزيرة خارجية النرويج آنيكن هويتلفدت، عن تطلع بلادها لدعم مصر خلال رئاستها للدورة ال 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل. واستفسرت وزيرة الخارجية النرويجية، عن رؤية مصر لهذه الاستضافة المرتقبة خلال لقائها مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس. وعقّب مدبولي، مؤكدا أن مصر ستتبنى خلال فترة رئاستها مقاربة شاملة ومحايدة تٌراعي أولويات ومواقف جميع الأطراف، من أجل ضمان أن يسفر المؤتمر عن نتائج إيجابية لدعم العمل المناخي الدولي بجميع مكوناته: الحد من الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وحشد التمويل للدول النامية. وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية أن يشهد مؤتمر المناخ المقبل الانتقال من مرحلة التعهدات والوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات، لافتا إلى أن مصر ستعلن قريبا عن النسخة المحدثة من مساهمتها المحددة وطنيًا وفقا لاتفاقية باريس لتغير المناخ، وهو الأمر الذي يتطلب بالطبع مزيدا من التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل دعم تنفيذ مصر لمساهماتها المتعلقة بالمناخ. وأشار إلى أن الخطط الطموحة التي وضعتها مصر من أجل زيادة جهودها ذات الصلة بالعمل المناخي، لاسيما تلك الخاصة بالتحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون، والتوسع في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر، تتطلب تمويلات ضخمة، وجذب استثمارات كبيرة إلى السوق المصرية. وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتناقش مع أشقائها الأفارقة لبلورة أجندة أفريقية للتغير المناخي، بما يعزز من سبل حشد التمويلات المناخية لدعم الدول الأفريقية للوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق التعافي الأخضر في إفريقيا. وتعقيبا على ذلك، أعربت وزيرة خارجية النرويج عن تفهمها لأهمية التمويل في تنفيذ الدول لمساهمتها المحددة وطنيا، مشيرا إلى أن بلادها تسعى لأن يشهد المؤتمر المقبل تعهدات جديدة للدول لخفض الانبعاثات الضارة، وأنها ستدعم الدول الإفريقية للتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة في هذا الصدد، منوهة بأن النرويج أعلنت عزمها مضاعفة تمويلها المناخي إلى 14 مليار كرونة نرويجية بحلول عام 2026 (نحو 1.6 مليار دولار أمريكي).