أكد الدكتور ماجنوس برونر، وزير المالية النمساوي، اليوم الأربعاء، أن بلاده أقرت حزمة مالية بقيمة 4 مليارات يورو لمكافحة التضخم، مشيرا إلى ارتفاع معدلات التضخم هذا العام إلى 5.5%، وأن النمسا لا يمكنها وحدها محاربة التضخم باعتبار أن هذا اختصاص البنك المركزي الأوروبي. وقال برونر في تصريحات له اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء النمساوي، أن أزمة حرب أوكرانيا ستجعل جميع الدول مثقلة بالديون خاصة في جنوب أوروبا نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والوقود. وأشار برونر، إلى أن الحكومة ستستمر في تنفيذ خطط الإصلاح الضريبي والذي أصبح الآن أكثر فاعلية، لافتا الى أن الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب ستطال الجميع وفي مقدمتهم روسيا. ومن جانبه قال يوهانس راوخ، وزير الصحة والتضامن الاجتماعي النمساوي، أنه تم تسجيل زيادة لافتة في العام الماضي لمن لديهم دخل منخفض خاصة أصحاب المعاشات التقاعدية العاطلين عن العمل على المدى الطويل. وقال الوزير عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المساعدات الاجتماعية ستزيد خلال الشهور المقبلة للتخفيف من الصعوبات المعيشية لمحدودي الدخل وقد تصل الزيادة في نهاية العام إلى نحو الف يورو. ولفت الوزير إلى التزام الحكومة بمراقبة الأسعار لتحديد أسباب صعود الأسعار ونسبتها مع الشروع على الفور في اتخاذ التدابير المناسبة، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في أغلبه يعود إلى أسباب خارجية وليست داخلية.
