مقتدى الصدر ينتقد فشل البرلمان العراقي في اختيار رئيسا للدولة: التوافق معكم يعني نهاية البلد

أكد زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أن «المواطن العراقي لن يخضع للتبعية والاحتلال والمحاصصة»، منتقدًا فشل البرلمان العراقي للمرة الثالثة في انتخاب رئيسًا للجمهورية.
وقال في تغريدة له، نشرتها وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الأربعاء: «لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله، فما تسمونه بالانسداد السياسي، أهون من التوافق معكم، وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية».
وتابع: «كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم؟»، متوجهًا برسالة للشعب: «أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقا».
وأخفق مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، وذلك وفقًا لما أفادته وسائل إعلام عراقية.
وسبق أن عقد البرلمان جلستين إحداها بعد انتخاب رئيس وأعضاء مجلس النواب، والأخرى يوم السبت الماضي، وفي كليهما فشل في تحقيق النصاب القانوني لعقدهما؛ بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.
وقررت رئاسة البرلمان تحويل الجلسة إلى اعتيادية، ليضم جدول أعمالها «تشكيل اللجان النيابية الدائمة».
وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان مقتضب، إن «الحلبوسي» افتتح الجلسة الاعتيادية السادسة، دون الكشف عن أعداد النواب الحاضرين.
وقال مصدر نيابي، لوكالة «شفق نيوز»، إن عدد النواب الحاضرين داخل الجلسة بلغ نحو 152 نائباً، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان وجه بدق جرس التنبيه لدخول النواب المتواجدين في الكافتيريا، ومكاتب الكتل النيابي، بغرض الدخول إلى الجلسة، واكتمال النصاب القانوني وهو 166 نائباً.
واستبعد المصدر امكانية جمع 220 نائباً في جلسة اليوم، لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً حذف فقرة اختيار رئيس الجمهورية من جدول الجلسة.
وبعد فشل محاولة أولى في 7 فبراير الماضي، أعلن البرلمان العراقي السبت الماضي، عدم تمكنه مجدداً من انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من 329)؛ بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة «دولة القانون» التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف «الفتح»، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
ويوجد أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.