تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 1351 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر الرسمي والاستيلاء على السلع المدعومة. وتضمنت القضايا المضبوطة 7 قضايا حجب سلع غذائية بمضبوطات 32 طن "دقيق، زيت طعام، سكر، مكرونة، مسلى، أرز "و 5 آلاف عبوة. و 84 قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات31 طنا "دقيق، زيت طعام، وسكر، ومكرونة، وأرز، وفول، وأعلاف"و2324 عبوة و15 اسطوانة بوتاجاز و60 طن حديد تسليح، و7 قضايا استيلاء على سلع مدعومة بمضبوطات 8 أطنان، وبلغ إجالمي جميع المضببوطات بالقضايا السابقة (131 طنا، و8 آلاف عبوة، و15 اسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها: - ضبط 40 طنا "حديد تسليح" بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة مدير مسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص بمحافظة القليوبية. - البحيرة.. ضبط 11 طنًا "دقيق أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق؛ مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية. - الغربية.. ضبط قائد سيارة وبحوزته 8 أطنان "أرز أبيض" بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. - الجيزة.. ضبط 7 أطنان "دقيق أبيض، وأرز أبيض" بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. بحوزة مدير مسئول عن مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص، وضبط 5 طن "خل، شيكولاتة" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بحوزة مالك مخزن سلع غذائية. - الشرقية.. ضبط قائد سيارة وبحوزته أكثر من 5 أطنان "دقيق بلدي مدعم" مخصص ربطا على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام بتجميعه للإتجار به في السوق السوداء بأزيد من السعر المتداول مستوليا على فارق الدعم المقرر. - سوهاج.. ضبط 6 أطنان "لحوم بلدية" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر صلالحه للإستهلاك الآدمي بحوزة مدير مسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية. - الفيوم.. ضبط قائد سيارة وبحوزته 9 أطنان "زيت طعام، ومكرونة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة؛ تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهليكن وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.