التخطيط: تكلفة إجراءات التكيف المناخي في البلدان النامية من المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار في 2030

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عنها أحمد كمالي نائب الوزيرة، إن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية تعد من أبرز الأسباب التي تحول دون استفادة الشعوب والدول النامية من جهود التنمية، خصوصًا مع زيادة التحديات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
ولفتت إلى الاستدلال على ذلك بما ورد في التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول جهود التكيف مع التغيرات المكانية من أن تكلفة إجراءات التكيف في أي بلدان من البلدان النامية تقدر بنحو سبعين مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 مليار دولار عام 2030، و500 مليار دولار في عام 2050.
جاء ذلك افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي " التغيرات المناخية والتنمية المستدامة"، والذي يعقده معهد التخطيط القومي والذراع البحثي للوزارة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبحضور أشرف العربي رئيس المعهد، وبمشاركة خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلاء زهران، رئيس المؤتمر، سحر بهاء، مقرر المؤتمر.
وأضافت السعيد أن دول العالم كافة ومن بينها مصر قد تنبهت إلى خطورة ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة بما في ذلك من تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة من أمطار غزيرة وفيضانات وموجات كثيف وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلًا عن التصحر وتدهور الأراضي وتأكلها بما يتسبب بدوره في موجات من الهجرة والنزوح، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأوضحت السعيد أن أحدث التقارير الصادرة عن البرنامج أشارت إلى إن الدول الأفريقية تنفق بما يقرب من 2 إلى 9% من ناتجها الإجمالي لتمويل إجراءات مواجهة الآثار والتداعيات السلبية الناجمة عن الانبعاثات، متابعه أن هذا ما يحمل اقتصاديات تلك الدول أعباء مالية كبيرة تؤثر سلبًا على تحقيق التنمية والقضاء على الفقر.