مئوية استقلال مصر.. د. محمد عفيفى ل«الشروق»: المصريون أجبروا أكبر إمبراطورية فى العالم على تصريح 28 فبراير

استقلال مصر خلق لها وضعا دوليا قانونيا مستقلا وعودة وزارة الخارجية حدث تاريخى بارز
الشعب المصرى منذ ثورة 1919 انتزع مكاسبه واحدا تلو الآخر حتى الجلاء.
دستور 23 كان نقطة تحول تاريخية والوفد كافح لإعادته على الرغم من هجوم سعد زغلول على لجنة الأشقياء. وفى 28 فبراير 1922 صدر التصريح البريطانى الشهير الذى حصلت مصر بموجبه على «استقلال رسمى» عن بريطانيا فى 15 مارس من نفس العام.. ذكرى نشهد هذه الأيام مرور 100 عام عليها.
وعلى الرغم من أن كثيرين يعتبرون ما جرى فى تلك الفترة مجرد مناورة بريطانية واستقلال صورى، فإن التصريح والاستقلال والإعلان عن إنشاء المملكة المصرية «نقل القضية المصرية خطوة إلى الأمام، لأن مصر قد كسبت فيه اعتراف إنجلترا باستقلالها»، بحسب تقدير المؤرخ الكبير عبدالرحمن الرافعى فى كتابه «فى أعقاب ثورة 1919».
فى ذكرى مئوية استقلال مصر، تواصلت «الشروق» مع المؤرخ الكبير الدكتور محمد عفيفى، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، ليسلط الضوء على بعض تفاصيل تلك المرحلة.
بدأ عفيفى حديثه قائلا: «للأسف لا يوجد لدينا وعى تاريخى بهذه المئوية المهمة التى تحتفل بها مصر هذه الأيام، فالتاريخ لا يقدم فقط من خلال الكتب المدرسية، ولكنه يقدم أيضا من خلال وسائل الإعلام، فكان من المفترض أن تحتفى جميع وسائل الإعلام والهيئات الثقافية بمئوية الاستقلال بشكل كبير، لكى يعلم كل مواطن بسيط ما هو الاستقلال ولماذا يجب أن نحتفل بمئويته، فإذا لم يعلم المواطن المصرى مدى أهمية هذا الحدث، فلن يكون الذنب ذنبه، إنما بسبب عدم توعيته به».
الشعب المصرى أجبر بريطانيا على حصوله على الاستقلال
كان تصريح 28 فبراير هو مفتاح إعلان استقلال مصر عن الحماية البريطانية، وأكد عفيفى أن هذا التصريح الذى صدر من سلطة الاحتلال الإنجليزى لم يصدر من فراغ، بل صدر نتيجة لجهود ثورة 1919 التى استمر كفاح المصريين منذ اندلاعها على مدى سنوات طويلة تالية.
ينص تصريح 28 فبراير على أن حكومة جلالة الملك عملا بنواياها التى جاهرت بها، ترغب فى الحال فى الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة؛ وبما أن للعلاقات بين حكومة جلالة الملك وبين مصر، أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية، فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:
1.انتهت الحماية البريطانية على مصر. وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
2. حالما تصدر حكومة عظمة السلطان قانون تضمينات (إقرار الإجراءات التى اتخذت باسم السلطة العسكرية) نافذ الفعل على جميع ساكنى مصر تلغى الأحكام العرفية التى أعلنت فى 2 نوفمبر سنة 1914.
3. إلى أن يحين الوقت الذى يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك، وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتى بيانها. وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين. تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولى هذه الأمور وهى:
(أ) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية فى مصر.
(ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو بالواسطة.
(ج) حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات.
(د) السودان.
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هى عليه الآن.
أشار عفيفى إلى أن المصريين لم يتقبلوا هذا التصريح فى البداية لأنهم أصروا على الحصول على استقلالهم التام، ولذلك أجبرت إرادتهم الحرة بريطانيا مرة أخرى على أن تقر إعلان استقلال مصر فى 15 من شهر مارس عام 1922، وإعلان المملكة المصرية، والاعتراف لأول مرة بالدولة المصرية فى القانون الدولى، لتصبح مصر أول دولة فى أفريقيا والشرق الأوسط والوحيدة فى ذلك الوقت التى تحصل على استقلالها.
ولذلك يرى عفيفى أن لتصريح 28 فبراير أهمية كبرى فى التاريخ المصرى، أولها هو أنه بموجبه أصبح لمصر وضع قانونى دولى، وهو الوضع الذى استفادت منه مصر بعد ثورة 23 يوليو، فضلا عن إعادة وزارة الخارجية المصرية للحياة، فهى تحتفل اليوم بمرور 100 عام على إنشائها بشكلها الحديث تبعا للاستقلال، دليلا على سيادة القرار الخارجى المصرى، وهذه نتيجة هامة أخرى لتصريح 28 فبراير وإعلان استقلال مصر، فوقتها أصبح لمصر وزارة خارجية وحق تمثيل خارجى لها، وأصبح من حقها إنشاء سفارات تمثلها فى الخارج، وقبل ذلك لم تكن تمتلك مصر هذا الحق، لأنها كانت تابعة للدولة العثمانية ثم عاشت فى ظل الاحتلال الإنجليزى.
واستطرد عفيفى: «اضطرت بريطانيا إلى التراجع عن موقفها السابق من مصر تحت ضغط الرأى العام المصرى، وفى ظل تضحية عشرات الشهداء المصريين إذا لم يكن المئات منهم بحياتهم خلال ثورة عام 1919»، وهو ما انعكس فى تغير لهجة المندوب السامى ألنبى من إنذاره الموجه إلى السلطان فؤاد فى ديسمبر 1921 إلى بيان تصريح 28 فبراير.
أوضح عفيفى أن مجرد صدور تصريح 28 فبراير هو اعتراف رسمى بأن الشعب المصرى أجبر الإمبراطورية البريطانية التى لا تغيب عنها الشمس، الإمبراطورية التى كانت منتصرة فى الحرب العالمية الأولى، بإعلان استقلال مصر، مشيرا إلى أنه عقب إصدار التصريح قال عبدالخالق ثروت باشا رئيس الوزارة إن مصر لن تقبل بتصريح 28 فبراير إلا إذا كان سينص على سيادة الدولة المصرية وإنشاء وزارة خارجية لتأكيد السيادة المصرية والقرار الداخلى والخارجى لها، ولذلك حرص عبدالخالق باشا ثروت عندما تسلم مهمة رئاسة الوزراء بعد هذا التصريح، على أن يتولى مهمة وزارة الخارجية تأكيدا منه على أهميتها.
هل كان استقلال مصر فى 15 مارس استقلالا صوريا؟
على الرغم من تحفظ بعض المؤرخين على هذا الاستقلال واعتباره صوريا، إلا أن عفيفى أكد أن تصريح 28 فبراير كان له معنى كبير ترتب عليه عدد من النتائج، فهو يعنى إلغاء الحماية البريطانية على مصر، وبالتالى تصبح مصر دولة مستقلة ليس لها تبعية لإنجلترا ولا للدولة العثمانية، وبالتالى أصبح من حق المصريين إعلان المملكة المصرية، وبالتالى أصبح من حق المصريين إعداد دستور، ثم أصبح من حق المصريين إجراء انتخابات لاختيار الوزارة التى يريدونها، ومن هنا أجريت انتخابات عام 1924 ووصل سعد زغلول ومعه وزارة الشعب إلى الحكم، وكل هذه المكاسب نتجت عن تصريح 28 فبراير وإعلان استقلال مصر فى 15 مارس.
وواصل حديثه: «أقصى ما كان يمكن أن تصل إليه مصر فى هذه الفترة هو إعلان استقلال مصر وإعلان المملكة المصرية وإعداد الدستور وإجراء الانتخابات، وبريطانيا أصرت على بقاء قواتها فى مصر من أجل قناة السويس وموقع مصر الاستراتيجى، ولكن رفضت الحكومة المصرية ذلك الأمر، وقالت سنعقد مفاوضات من أجل تنظيم وضع القوات البريطانية والجلاء، فالسياسيون المصريون فاوضوا بشكل صحيح، بمبدأ خذ وفاوض، على عكس مبدأ يا آخد كله يا بلاش، ده مبدأ مينفعش فى السياسية».
شرح عفيفى ل«الشروق» كيفية تفاوض السياسيين المصريين للحصول على الاستقلال التام، قائلا إن تصريح 28 فبراير كان من طرف واحد فقط وهو طرف بريطانيا العظمى، ولكن مصر قالت أنا لا أقبله ولكن لا أرفضه فى نفس الوقت، وسأتفاوض على وضع القوات البريطانية وعلى حصولى على الاستقلال التام، وقد استمرت المفاوضات السياسية لتحقيق الجلاء حتى عام 1954.
وذكر عفيفى أن معظم المواطنين دعموا الاستقلال، ومن أجل ذلك، عندما شغل سعد زغلول منصب رئاسة الوزراء عام 1924، بدأ بالعمل على المفاوضات من أجل إجلاء القوات البريطانية.
دستور 1923.. خطوة جديدة فى الحياة السياسية المصرية
عندما تم تشكيل لجنة الثلاثين لوضع الدستور المصرى، أطلق سعد زغلول على لجنة إعداد الدستور لجنة الأشقياء، ولكن مع الوقت تشبثت حكومة الوفد بهذا الدستور نظرا لأنه الأكثر ديمقراطية، وكان بمثابة تحول تاريخى للحياة السياسية بمصر.
أوضح عفيفى أن سعد زغلول أطلق على لجنة إعداد الدستور عام 1923م لقب لجنة الأشقياء، لأنه لم تؤخذ مشورته عند إعدادها، وبمرور السنوات أصبح الوفد أكبر مناصر لهذا الدستور، وذلك تأكد بعدما قام إسماعيل صدقى عندما تولى رئاسة الوزراء عام 1930 بإلغاء العمل بدستور 1923، فكافح الوفد 5 سنوات حتى عاد العمل بدستور 1923 فى عام 1935، قائلا: «السياسة ليست أبيض وأسود، هى مراحل متدرجة، فنعم وصف سعد زغلول لجنة الدستور بلجنة الأشقياء لكنه كان أكبر مناصر له بعد ذلك».
استمرت أحداث ثورة 1919 ثم تصريح 28 فبراير ثم الاستقلال فى 15 مارس فى إنتاج آثارها لأمد طويل، ومن أهم تلك النتائج معاهدة المصالحة المصرية البريطانية عام 1936، والتى وصفها عفيفى بأنها مرحلة هامة من مراحل توسيع الاستقلال المصرى، جاءت فى هذا الوقت تحديدا لعدة أسباب، منها قيام مظاهرات 1935، وخشية بريطانيا من حرب عظمى جديدة ضد ألمانيا التى كان هتلر قد وصل إلى حكمها بالفعل، بالإضافة لرغبتها فى إعادة تنظيم القوات البريطانية فى مصر للدفاع عن قناة السويس فى حال قيام حرب عالمية ثانية، مؤكدا أن المعاهدة كانت بلا شك خطوة جديدة وسديدة تجاه الاستقلال التام لمصر.
اختتم عفيفى حديثه بتوجيه مناشدة بوجوب الاحتفال بذكرى مئوية استقلال مصر كما يجب، وأن يحتفى بها كل ذى شأن، لأن ما حدث منذ 100 عام خلق لمصر وضعا قانونيا دوليا كدولة مستقلة، مشددا على أن المصريين حصلوا على مكتسباتهم تدريجيا انطلاقا من تضحياتهم النبيلة بأرواحهم فى ثورة 1919، وهو ما يجب أن تتعلمه الأجيال الجديدة والناشئة لتقدر تاريخ الأجداد.