الصحة: تطعيم 31.7 مليون مواطن بالجرعات الكاملة من لقاحات كورونا

• الصحة: انخفاض معدلات تردد مرضى كورونا على المستشفيات بنسبة 50% وانخفاض الوفيات 48%
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تطعيم 31 مليونا و722 ألفا و116 مواطنا، بالجرعات الكاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للوزير مع القيادات والمساعدين بوزارة الصحة والسكان، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، أمس الإثنين، لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بمعدلات تردد مرضى فيروس كورونا على المستشفيات، ونسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، التي أشارت إلى انخفاض نسب التردد بمعدل 50% في الفترة من يوم 14 وحتى 21 مارس، مقارنة بالفترة من 7 إلى 14 مارس 2022.
وأوضح أن الوزير تابع الوضع الوبائي العالمي والمحلي لفيروس كورونا، كما تابع معدلات الوفيات في كل الفئات العمرية، حيث أشارت التقارير إلى انخفاض نسب الوفيات في الفترة من يوم 14 وحتى 21 مارس، بمعدل 48% مقارنة بالفترة من 7 إلى 14 مارس الجاري.
ولفت إلى تطعيم مليون و803 آلاف و108 مواطنين، من خلال حملة طرق الأبواب التي انتهت يوم 17 مارس الجاري، التي انطلقت في محافظات (المنوفية، الفيوم، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان)، واستهدفت الوصول إلى المواطنين بالمناطق النائية وتطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاتها (الأولى، الثانية، التنشيطية) لكل الفئات العمرية المستهدفة، مؤكدا توافر كل أنواع اللقاحات.
وأضاف أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية، مؤكداً توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي، موضحا أن الوزير أكد على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والقائمين على العمل بالمنشآت الصحية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
وأوضح أن الوزير اطلع على التقارير الصادرة عن لجان الرقابة والمتابعة المعنية بالمرور الرقابي الدوري على مستشفيات المنشآت الصحية من خلال فرق مختصة، للتأكد من توافر القوى البشرية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والتأكد من الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا، والالتزام بإجراءات وسياسات مكافحة العدوى ورصد أي مخالفات، فضلاً عن إصدار التقارير الخاصة باحتياجات كل مستشفى من قوى بشرية وأدوية ومستلزمات وأجهزة، والعمل على ضمان استمرار توفيرها.