وزيرة الصناعة تبحث تطور الاستثمارات الألمانية في السوق المصري

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية وثيقة واستراتيجية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين، مشيرةً إلى أن المرحلة الحالية تشهد جهودا مكثفة على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال؛ للارتقاء بمعدلات التعاون الثنائي بين البلدين والنهوض بها لآفاق متميزة تسهم في تنمية وتطوير الاقتصادين المصري والألماني على حد سواء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع الوفد التجاري والاستثماري الألماني برئاسة مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov، الذي يزور مصر حاليا لعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين لبحث مستقبل التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وتطور الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرى.
وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية والحكومة يوليان اهتماما كبيرا بتواجد المزيد من الاستثمارات الألمانية في السوق المصري للاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجيا الألمانية في تطوير الصناعة المصرية، لافتةً إلى أن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري، وبصفة خاصة في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية وكذا مجالات الطاقة، خاصة فيما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك في ضوء خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث تتماشى هذه الإجراءات مع التوجهات الحالية لألمانيا للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر والتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا التي تضمنت توقف سلاسل الإمداد من الصين والدول الآسيوية وتعليق الإنتاج في بعض المصانع الألمانية، حيث يمكن للشركات الألمانية الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى في التصدير منه إلى مختلف الأسواق من خلال إقامة مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة للجانبين، خاصةً في ظل منظومة الحوافز والمزايا التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر من حيث تيسير الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد وتسهيل إجراءات إتاحة الأراضي وإصدار التراخيص.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمار التي تتضمن الاستقرار الأمنى، وتوافر الإطار التشريعى والبيئة الاستثمارية المستقرة والمستدامة، والبنية الأساسية المتطورة، والعمالة المدربة، فضلاً عن الطلب المحلي الكبير والقدرة على النفاذ لأسواق إقليمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
ولفتت إلى أهمية تكثيف الجهود بين الحكومتين المصرية والألمانية لاستمرار التعاون لتطوير الصناعة المصرية إلى الجيل الرابع من الصناعة والاستفادة من التحول الرقمي من خلال تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز الألمانية لتنفيذ عدد من المشروعات أهمها المنصة الرقمية للصناعات المصرية، ومركز الابتكار والتميز، ومشروع إنشاء أول مركز إبداع في الجيل الصناعي الرابع، مشيرةً إلى حرص مصر على استمرار تعاونها مع الحكومة الألمانية في مجالات التعليم الفني وتدريب للشباب وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في هذا المجال لا سيما في ظل البرنامج الذي أطلقته "رؤية مصر 2030" للتعليم والتدريب الفني والمهني.
ومن جانبه، أوضح فرانك هارتمان، سفير جمهورية ألمانيا بالقاهرة، أن هذا الوفد من الشركات الألمانية يعد أكبر وفد اقتصادي ألماني يزور دولة أجنبية منذ بداية جائحة كورونا ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الألمانية للسوق المصري، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشركات الألمانية الكبيرة العاملة بالسوق المصري في مجالات البنية التحتية والطاقة باستثمارات ضخمة إلى جانب شركات متوسطة، فضلاً عن غيرها من الشركات الصغيرة الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وأضاف أن الجانب الألماني يسعى للمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة وبناء القدرات والتكنولوجيا وذلك من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التي تقوم بدور محوري في مصر من خلال تأهيل الشباب وإعداد الكفاءات المتخصصة لسوق العمل سواء المصري أو الخارجي.
ومن جانبه، أوضح مارتن هيرنكنشت، رئيس مجلس إدارة منظمة أعمال الشرق الأدنى والأوسط الألمانية Numov، أن ألمانيا الاتحادية ومصر ترتبطان بروابط ثنائية قوية تدعمها علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثقافية واجتماعية وعلمية متميزة، مشيرا إلى الدور الهام لمؤسسة الشرق الأوسط والأدنى الألمانية فى تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول المنطقة بصفة عامة، ودولة مصر بصفة خاصة.