مجلس وزراء لبنان يطالب باتخاذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقاً للأصول

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، بعد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ترأسها في السراي الكبير لبحث الوضع القضائي، إن مجلس الوزراء طالب باتخاذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقاً للأصول، مؤكداً الحرص على استقلالية القضاء.
وقال ميقاتي بعد انتهاء الجلسة، إن المجلس طالب "بأن تُتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقاً للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المُراعية الإجراء،وذلك من قبل أركان السلطة القضائية، كلّ بحسب اختصاصه، وبشكل يحفظ حقوق الجميع وفي طليعتها حقوق المودعين".
وأكّد ميقاتي حرصه "وحرص مجلس الوزراء على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في الشؤون القضائية احتراماً لمبدأ فصل السلطات"، مضيفاً القول :"أؤكّد أنني وجميع الوزراء لا نجتمع لحماية أي قطاع بذاته، بل هدفنا حفظ التوازنات التي تمنع أن نصل إلى مرحلة تصبح فيها كل القطاعات خاسرة".
وتابع ميقاتي قائلا إنه "انطلاقاً من مسؤولية الحكومة في رسم السياسة العامة في البلاد، وإنطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطات وتوازنها وتكاملها، وحرصا منا على استقرار الأوضاع من النواحي كافة،
طلب المجلس بأن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية".
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "أكدنا القرار المتخذ في الجلسة السابقة لجهة تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومعالجة مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريبا".
وأشار ميقاتي إلى أنه تم تكليف وزير المالية "الطلب من مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموّطنة لدى المصارف".
ومضى ميقاتي قائلا: "تُبلغنا خلال الجلسة من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء سرعة العمل على إنجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها تمهيداً لعرضها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء".
وتابع ميقاتي قائلا: "شددنا وتمنينا على المجلس النيابي الكريم الإسراع في إقرار قانون "الكابيتال كونترول"...كلنا داخل مجلس الوزراء نعمل كمجموعة وبحثنا في كل الأمور بالتفصيل ، وكان التأكيد على أولوية أن تبقى حقوق المودعين لا سيما صغار المودعين مصانة ومحفوظة".
ولفت ميقاتي رداً على سؤال أنه "لا شيئ يمنع مجلس الوزراء من دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي للاستماع إليهم، فهم معينون من قبل مجلس الوزراء، ومن يعينهم يمكنه أن يستمع إليهم".
واستطرد ميقاتي قائلا: "صحيح أن هناك فصلا للسلطات، وأن السلطة القضائية مستقلة، ولكن، وفق ما جاء في مقدمة الدستور – الفقرة ه- هناك توازن وتكامل وتعاون بين السلطات. عندما لاحظنا أن هناك عدم توازن اجتمعنا لنعيد التوازن للسلطة القضائية ولكي تكون الصلاحيات كاملة في يد المؤتمنين على هذا الأمر، حسب قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأضاف ميقاتي: "أصرينا على أركان السطة القضائية أن يأخذوا دورهم كاملا وهذا هو المطلوب ونحن سنراقب الموضوع عن كثب خلال الأيام المقبلة".
ودعا ميقاتي جمعية المصارف التي أعلنت أمس الجمعة إضراباً يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين "أن تكون على المستوى الوطني، كما عهدناها ، ولا تذهب في المنحى السلبي ، لكي نتعاون للخروج من الأزمة".
وعن استعادة المودعين أموالهم من المصارف، قال ميقاتي: "ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تضعها اللجنة المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة ، تم طرح الموضوع ، وحوالى 90 في المئة من مجمل عدد المودعين في المصارف ستكون أموالهم مضمونة من قبل الدولة اللبنانية وستُدفع لهم، وهؤلاء هم صغار المودعين".
وشدد ميقاتي قائلا:" لا يجب أن نفرح للحجوزات على المصارف والحركات التي تحصل، لأن من يقوم بهذه الدعاوى هم كبار المودعين ، وبالتالي إذا وضعوا أيديهم على الأموال فلن يبقى أي شيء لصغار المودعين. هدفنا اليوم إعادة وضع الملف في سياقه الصحيح، لكي نضمن الحقوق كاملة ، وخاصة لصغار المودعين".
وعن الإجراء المتوقع في حال لم يتعاون أركان السلطة القضائية، وهل أقالتهم مطروحة، لا سيما منهم مدعي عام التمييز، رد ميقاتي"الأمور في أوقاتها"، ورداً على سؤال عن إمكانية فصلهم قال "لا شيئ غير وارد، ولا شيئ يمنع".
وأشار ميقاتي: " نحنا هنا ليس لنحمي أحدا، وكل الحوار الذي جرى اليوم داخل مجلس الوزراء، لم يكن لحماية المصارف أو حاكم مصرف لبنان ، بل نحن نحمي مؤسسات وبلدا".
يذكر أن القضاء اللبناني اتخذ مجموعة قرارات بحق عدد من المصارف في الأيام الماضية.
وقرّرت جمعية المصارف إعلان الإضراب التحذيري يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين ضد تعسف بعض القرارات القضائية وللتنبيه من خطورة ما آلت إليه الأوضاع، والمطالبة بصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة تعافي وتنفيذها.