غرفة التطوير العقاري تناقش تأثر القطاع بأزمة مواد البناء

اجتمع مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري لمناقشة تأثير أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافر بعضها بالأسواق على القطاع العقاري، حيث تم مناقشة آثار تلك التطورات على السوق العقاري بكافة عناصره من مطورين وعملاء.
وقال طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن أزمة التضخم العالمية وتليها الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار مواد البناء وأدت لارتفاع أسعارها وهو ما يؤثر على أسعار العقارات بالتبعية، مشيرا إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة طبيعة الأزمة وتأثيراتها على السوق العقاري.
وأضاف أن الاجتماع ناقش آليات تخفيف آثار تلك الأزمة على الشركات العقارية، كما يستمر انعقاد اجتماع دوري لمجلس إدارة الغرفة لمدة ثلاثة أشهر وذلك للمتابعة المستمرة لتطورات الأزمة عالميا وتأثيراتها على الشركات العقارية، مؤكدا أن الغرفة تعمل باستمرار من أجل تضافر جهود كافة الأطراف والجهات المسئولة لمساندة القطاع العقاري.
ولفت إلى أن هناك بعض التجار الذين يقومون بالتخزين غير المبرر لمواد البناء بغرض تحقيق أرباح منها وهو ما يضر السوق بالكامل، حيث إن توقف التنفيذ يؤدي لتوقف دورة الاستثمار بالكامل وتعطيل السوق وهو ما يضر بكافة العاملين به، مطالبا بضرورة تكاتف الجميع لمواجهة تلك الأزمة.
وأوضح أنه سيتم تقديم ورقة عمل حول طبيعة الأزمة وتأثر الشركات العقارية بها وكذلك مقترحات مواجهة تلك الأزمة للجهات المسئولة وذلك لدعم قدرة الشركات العقارية على مواجهة تلك الأزمة والاستمرار في تنفيذ مشروعاتها، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية للعملاء وذلك للحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري.
وأشار إلى أن القطاع العقاري واجه خلال العقد الأخير أزمات عالمية ومحلية ونجح في تجاوزها جميعا، وذلك بفضل وجود طلب حقيقي وقوي، وتقديم الدولة لتيسيرات مستمرة لمساندة القطاع، وكذلك مرونة الشركات في التعامل مع الأزمة والخروج بأفكار مبتكرة وخطط بديلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء.
وأكد أن القطاع العقاري أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، فهو يساهم بأكثر من 18% في الناتج الإجمالي المحلي ويساهم في توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، مما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد المصري، فضلا عن دوره في تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.