مرت على مصر فى تاريخها الطويل فترات عانت فيها من أزمات شديدة أثرت فى حياة الناس وانعكست على سلوكهم، مثلما عاشت قرون ممتدة من الازدهار والبناء الحضارى، وكانت تلك الأزمات عادة مؤذنة بانهيار دول وقيام دول جديدة، أو فاتحة لعصور احتلال أجنبى طويل، لكن مصر حتى فى أشد أزماتها عرفت بقع ضوء صغيرة لم تنطفئ كانت بمثابة البذور التى تنبت الحضارة من جديد. ومن لحظات الأزمة فى تاريخنا المصرى السنوات الأولى من القرن السادس عشر الميلادى العاشر الهجرى، تلك السنوات التى شهدت سقوط دولة المماليك الجراكسة وخضوع مصر لقرون ثلاثة من الاحتلال العثمانى. تعود بنا عجلة الزمن اليوم إلى ذلك العصر، مصر فى أواخر عصر دولة المماليك الجراكسة، وعلى وجه التحديد إلى عهد السلطان الأشرف قنصوه الغورى، الذى حكم البلاد ما بين سنتى 1501 و1516 ميلادية الموافقة لسنوات 906 و922 هجرية. لقد تمكن السلطان قنصوه الغورى بفضل الدهاء السياسى الذى كان يتمتع به من الاستمرار فى حكم مصر لمدة خمسة عشر عاما، فدخلت مصر فى أيامه مرحلة من استقرار السلطة بعد سلسلة من الاضطرابات والفوضى والصراعات السياسية والعسكرية بين أمراء المماليك، لقد عاشت مصر فى السنوات الخمس السابقة على حكم السلطان قنصوه الغورى حالة من عدم الاستقرار منذ توفى السلطان الأشرف قايتباى أقوى سلاطين دولة المماليك الجراكسة فى سنة 901 هجرية الموافقة لسنة 1496 ميلادية، ففى خمس سنوات تولى حكم البلاد خمسة سلاطين، كان مصير أربعة من بينهم العزل أو القتل، الأمر الذى أنهك البلاد وأضعفها وأنهى حالة الاستقرار والسكينة التى شهدها عصر السلطان الأشرف قايتباى، وإذا كان عصر الغورى قد شهد استقرارا لنظام الحكم واستتبابا لأمور السلطنة، أراح المصريين من وطأة الصراعات العسكرية المستمرة فى شوارع القاهرة وضواحيها بين أمراء المماليك وما كان يترتب عليها من سلب ونهب، إلا أن البلاد كانت تعيش فى ظروف صعبة، ما بين أزمة اقتصادية طاحنة، ومظالم متزايدة، هذا فضلا عن الأخطار الخارجية التى كانت تحيط بالبلاد من كل جانب.. البرتغاليون من الجنوب والصفيون من الشرق ثم العثمانيون من الشمال. هذا فضلا عن أن مصر كانت تمر بأزمة مست الهياكل الاقتصادية الأساسية فى المجتمع، وهزت قواعد اقتصاد البلاد، والذى كان يعتمد بشكل أساسى على الإنتاج الزراعى، ثم على تجارة المرور. وقد بدت مظاهر تلك الأزمة فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية أو ندرتها فى الأسواق، والحديث عن تلك المظاهر متكرر فى كثب الحوليات التاريخية، فنادرا ما تمر سنة من السنوات دون حديث هنا أو هناك عن ارتفاع فى سعر سلعة أساسية أو اختفاء سلعة أخرى، وكان هذا انعكاسا للنقص المستمر فى مساحة الأراضى المزروعة بسبب انخفاض عدد السكان، وبالتالى انخفاض قوة العمل، لقد تفاعلت الأزمة الاقتصادية مع الأزمة السكانية التى عاشتها مصر فى القرنين التاسع والعاشر الهجريين، والمتمثلة فى نقص عدد السكان وفناء أعداد كبيرة منهم، بسبب موجات القحط والمجاعات والأوبئة المتوالية فقد أدى هذا النقص السكانى إلى مزيد من تأزم الأوضاع الاقتصادية بسبب نقص الأيدى العاملة اللازمة للزراعة، وبالتالى بوار مساحات جديدة من الأراضى، والعجز عن ضم محاصيل أراض أخرى، الأمر الذى ترتب عليه نقص المواد الغذائية وارتفاع فى أسعارها. هذا بالإضافة إلى انهيار كثير من الصناعات والحرف. وكان الارتفاع المستمر فى أسعار السلع يساوى انخفاضا مقابلا فى القيمة الشرائية للعملة، علاوة على انخفاض قيمتها الفعلية بسبب انخفاض نسبة المعدن الثمين فيها، وهكذا ارتبطت الأزمة الاقتصادية بأزمة مالية، تراجع فيها دور الذهب فى النظام النقدى لدولة المماليك، وسادت العملات الفضية ثم النحاسية، كما تغلغلت إلى الأسواق المالية العملات الذهبية الأجنبية القوية وتراجع الدينار المصرى. ومما ساعد على تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية فى عصر المماليك ووصولها إلى الذروة، اكتشاف الرحالة البرتغالى فاسكو دى جاما لطريق رأس الرجاء الصالح سنة 1498 ميلادية. وكان ذلك الكشف ضربة أجهزت على وضع مصر كمركز رئيسى فى طريق تجارة المرور بين الشرق والغرب، ففقدت بذلك مصدرا أساسيا من مصادر دخلها، وفى الوقت ذاته شكل وصول السفن البرتغالية إلى مياه المحيط الهندى وبحر العرب، بل والبحر الأحمر - عبئا عسكريا جديدا على مصر كانت له تكلفته الاقتصادية الباهظة. وفوق هذا وذاك كانت مصر تعيش فى ظل فساد لم تشهد له مثيلا فى تاريخها، ووصل الفساد إلى حد تولى مناصب القضاء ومناصب الدولة برشاوى تدفع للسلطان، وعندما غضب الغورى على قضاة القضاة الأربعة فى مصر ذات مرة وعزلهم دفعة واحدة اضطر بعد عدة أيام إلى تعيين غيرهم دون أن يتلقى رشوة منهم، سجلها مؤرخ عصر الغورى محمد بن أحمد بن إياس المصرى فى كتابه «بدائع الزهور فى وقائع الدهور» الواقعة باعتبارها من النوادر التى تستحق الذكر فى زمن الغورى، وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على مدى تغلغل الفساد فى البلاد وقتها. لكن الصورة كان لها عدة أوجه، فالغورى كان من البنائين العظام شيد عديدا من العمائر الدينية والمدنية والتعليمية والاقتصادية والعسكرية، كما كان يعقد مجالس للعلم والأدب يجمع فيها علماء وأدباء عصره، وعندما سقط الغورى صريعا فى معركة مرج دابق وهو يدافع عن سلطنته، كتب ابن إياس عنه قائلا: «وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والشامية خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يوما، فكانت هذه المدة على الناس كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وكانت صفته طويل القامة غليظ الجسد ذو كرش كبير، أبيض اللون، مدور الوجه، مشحم العينين، جهورى الصوت، مستدير اللحية، ولم يظهر بلحيته الشيب إلا قليلا. وكان ملكا مهابا جليلا مبجلا فى المواكب ملء العيون فى المنظر، ولولا ظلمه وكثرة مصادراته للرعية وحبه لجمع الأموال لكان خيار ملوك الجراكسة بل وخيار ملوك مصر قاطبة.. واستمر يرتع فى ملك مصر على ما ذكرناه من التنعم والرفاهية، وهو نافذ الكلمة وافر الحرمة والأمراء والنواب والعسكر فى قبضة يده لم يختلف عليه اثنان، إلى أن وقعت الوحشة بينه وبين سليم شاه بن عثمان ملك الروم فخرج إليه، وجرى له هذه الكاينة العظمى التى لم تقع لملك من ملوك مصر ولا غيرها من الملوك». وبعد أن يسترسل ابن إياس فى ذكر مظالم الغورى ومساوئه يبدأ فى سرد الوجه الآخر من الصورة، مجموعة منشآته المعمارية العظيمة التى تعبر عن قمة من قمم فنون العمارة والبناء التى وصل إليها المعماريون المصريون فى ذلك العصر، والتى يستغرق تعديدها صفحتين كاملتين من تاريخ ابن إياس، وتتنوع هذه المنشآت والعمائر ما بين قصور ومدارس ومساجد وأسبلة ووكالات وخانات وتحصينات عسكرية، ولعل أشهر أعماله تلك المجموعة المعمارية التى تضم الجامع والمدرسة والخانقاه والقبة والضريح والوكالة فى خط الشرابشيين من أخطاط القاهرة الفاطمية، تلك المنطقة التى سميت بعدها على اسمه، حى الغورية. ولنترك الحديث لابن إياس مرة أخرى يعدد ما أنشأه السلطان قنصوه الغورى من العمائر بالقاهرة، قال ابن إياس: «فمن ذلك الجامع والمدرسة اللتان أنشأهما فى الشرابشيين، والوكالة والحواصل والربوع التى أنشأها خلف المدرسة عند المصبغة، ومن إنشائه المأذنة التى أنشأها فى الجامع الأزهر وهى برأسين، وأنشأ هناك الربع والحوانيت التى بالسوق خلف الجامع. وأنشأ الربوع التى بخان الخليلى، وجدد عمارة خان الخليلى وأنشأ به الحواصل والدكاكين. وأنشأ فى باب القنطرة ربعين ودكاكين، وكذلك الربعين التى بين الصورين والطاحون عند المصبغة. وأنشأ البيت الذى فى البندقانيين لولده وتناهى فى زخرفه، وأنشأ هناك ربعا ووكالة، وأنشأ الميدان الذى تحت القلعة، ونقل إليه الأشجار من البلاد الشامية، وأجرى إليه ماء النيل من سواقى نقالة، وأنشأ به المناظر والبحرة والمقعد والمبيت برسم المحاكمات. وأنشأ جامعا خلف الميدان عند حوش العرب بخطبة ومئذنة، وجدد غالب عمارة القلعة......». ويعدد منشآته الأخرى خارج القاهرة، بل وخارج مصر كذلك: «وأنشأ بالطينة على ساحل البحر الملح قلعة لطيفة بها أبراج وجامع بخطبة، وأنشأ بثغر رشيد سورا وأبراج لحفظ الثغر، وجدد عمارة أبراج الإسكندرية، وأصلح طريق العقبة، وأنشأ هناك خانا بأبراج على بابه، وجعل فيه الحواصل لأجل ودائع الحجاج، وأنشأ فى الأزنم أيضا خانا وجعل فيه الحواصل مثل الخان الذى فى العقبة، وحفر هناك الآبار فى عدة مواضع من مناهل الحجاج، وخارجها، وأنشأ بمكة المشرفة مدرسة ورباطا للمجاورين والمنقطعين هناك، وأجرى عين بازان بعد ما كانت انقطعت من سنين، وأنشأ بجدة سورا على ساحل البحر الملح وفيه عدة أبراج بسبب حفظ بندر جدة من الفرنج، وجاء هذا السور من أحسن المبانى هناك، وأنشأ على شاطئ البحر الملح بالينبع الصغير سورا وأبراجا منيعة، وله غير ذلك من الآثار الحسنة عدة مبان...» ويلخص تقييمه للغورى فى عبارة موجزة: «كان خيار ملوك الجراكسة على عوج فيه.... وقد افتتح أوائل دولته بمصادرات وظلم وأخذ أموال بغير حق، واختتمت أواخر دولته بفتن وضرب سيف وذهاب أموال وأرواح وأمور مهولة وحوادث غريبة وفتن عظيمة ليس لها آخر، والأمر إلى الله من قبل ومن بعد يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل».
