جهاز تنمية المشروعات: الجهاز المصرفي شريك أساسي لنا في الأنشطة التمويلية

صرح طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن الجهاز المصرفي يعد شريكا أساسيا لجهاز تنمية المشروعات في كل أنشطة الجهاز التمويلية الخاصة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا التعاون المستمر مع البنوك للتوسع في تمويل مشروعات الشباب وريادة الأعمال.
جاء ذلك على هامش مشاركته بمؤتمر "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية مصر 2030"، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في الفترة من 13 إلى 15 مارس.
وأكد -في كلمته- أن الخطط والاستراتيجيات التنموية بمختلف الدول أصبحت تعتمد على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقدرته على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع مما يسهم في إحداث طفرة حقيقية في اقتصادات هذه الدول.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات يقوم وفقا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للجهاز، بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، للعمل على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة التي تعد أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الجهاز بدأ في تطبيق الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 لتشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتقنين أوضاعها من خلال الحصول على ترخيص مؤقت تصل مدته لخمس سنوات، بالإضافة إلى معاملة ضريبية ميسرة.
وأوضح أن الجهاز يعمل على تقديم خدمات متنوعة مالية وفنية تلبى احتياجات العملاء بقطاع المشروعات الصغيرة ومنها تمويل للمشروعات الصغيرة بأسعار عائد تنافسية وذلك من خلال الإقراض من أفرع الجهاز مباشرة أو من أفرع البنوك المتعاقد معها في الجهاز المصرفي، التي تنتشر في كل أنحاء الجمهورية مما يضمن الوصول للمواطنين في القرى والمراكز الأكثر احتياجا.
ولفت إلى أن جهاز تنمية المشروعات على استعداد كامل للعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات العربية العاملة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير كل الأنشطة التنموية الداعمة للمشروعات الصغيرة.
وأشار إلى اهتمام جهاز تنمية المشرعات بتقديم آليات تمويل متطورة مثل رأس المال المخاطر، نظرا لأهمية ريادة الأعمال والابتكار خلال الفترة القادمة، حيث وجهت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة باستهداف الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال والمشروعات الابتكارية، لقدرتها على تحقيق طفرة في الخدمات التكنولوجية والتسويقية، ولما لها من مردود اقتصادي على كل القطاعات بجانب قدرتها على استغلال واستقطاب طاقات الشباب وأفكارهم الجديدة.